تطرح الأزمة السياسية المحتدمة، والوضع المالي الحرج خيارات صعبة أمام الحكومة التونسية، التي تجد نفسها في مواجهة تحديات غير مسبوقة، حسب برلمانيين تونسيين.
ويرى برلمانيون تونسيون أن مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على تمويل جديد صعبة، وستترتّب عليها اضطرابات داخلية، لا يمكن التقليل من شأنها إلا بالحوار.
واعتبر الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، البرلماني مبروك كورشيد، أنّ بلاده غير قادرة على خوض نقاشات جادة مع البنوك الدولية المانحة، مُرجعا ذلك إلى أنّ البلاد في أزمة خانقة، ضربت كل حظوظها في الاقتراض داخليا وخارجيا.
من جانبه، قال رئيس اللجنة البرلمانية للجالية التونسية في الخارج، البرلماني محمّد عمّار، إن مفاوضات الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي سيترتّب عليها سجال متصاعد بين الحكومة من جهة، والمعارضة واتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية) من جهة أخرى، معتبرا أن الحوار هو الآلية الوحيدة التي يتسنى من خلالها إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية في البلاد.
من جهته، لفت رئيس لجنة الماليّة في البرلمان هيكل المكّي إلى أن القيادة الراهنة وطبيعة الاقتصاد القائم على العائلات النافذة واللوبيات والبيروقراطية، يمثلان عقبة حقيقية لتجاوز الأزمة في البلاد، حسب تعبيره.
واعتبر كورشيد أن أزمة المحكمة الدستورية، بوصفها أكبر الأزمات السياسية في البلاد، أصبحت تمثّل معركة كسر عظام مستمرّة منذ أشهر، مضيفا أنها قد تفضي إلى تدمير تونس، بسبب من قال إنهم ”هواة يقودون الدولة“، حسب تعبيره.
واعتبر البرلماني عمار أن الحوار من أجل مصارحة الشعب بحقيقة المأزقين الاجتماعي والاقتصادي، ومن أجل تقديم تنازلات سياسية، هما عاملان لنجاح الحوار في إنهاء الأزمة، مضيفا أنه لا يمكن القبول بحوار “ من أجل تغطية جرائم الغير التي ارتكبها في حق الوطن“، حسب تعبيره.
وقال رئيس لجنة المالية هيكل المكّي: إنّ حركة النهضة تتهم رئيس الدولة والمعارضة بتعطيل الحوار، لكنهما يعطلان الحوار الذي تريده، والذي يكون هدفه إنقاذها من العزلة الداخلية ومن الورطة الإقليمية والتراجع الشعبي، لا إنقاذ تونس، حسب تعبيره.
في المقابل، يرى مبروك كورشيد أن الخيار الوحيد الذي بقي متاحا في ظلّ تعطل الحوار، هو توعية المواطنين بأن أسباب الأزمة المتفاقمة في البلاد تعود إلى اختياراتهم الانتخابية الأخيرة، وتسليمهم البلاد إلى من هم غير قادرين على فعل أي شيء، حسب تعبيره.