أكورا بريس اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إعادة محاكمة الناشط المدني التركي عثمان كافالا، أوضح الأمثلة على تدخل نظام الرئيس أردوغان في القضاء، وعدم احترامه للقانون.
وكان القضاء التركي قد برأ كافالا من تهم تتعلق بتنظيم احتجاجات عام 2013 بهدف الإطاحة بالحكومة، لكن عندما غادر السجن أعيد اعتقاله مباشرة بتهم جديدة وأُعيد إلى زنزانته.
وبحسب تقرير للصحيفة، مثل كافالا، اليوم الجمعة، أمام المحكمة، حيث يواجه هذه المرة اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري ضمن أحداث انقلاب عسكري فاشل عام 2016، بالإضافة إلى دعوى استئناف ضد الحكم السابق ببراءته.
وقالت الصحيفة: ”رفضت المحكمة، الجمعة، طلب الإفراج عنه، حيث يرى المنتقدون أن قضية كافالا أبقته خلف القضبان لما يقرب من أربع سنوات دون إدانة.. قضيته واحدة من أوضح الأمثلة على التدخل السياسي في النظام القانوني في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان“.
ونقلت الصحيفة قول إيما سينكلير ويب من هيومن رايتس ووتش: ”معاناة كافالا تمثل تآكلًا أكبر في سيادة القانون في تركيا.. ما يحدث يتجاوز مصير رجل واحد.، ويدل على سيطرة الحكومة الهائلة على قرارات المحاكم“.
واعتبرت الصحيفة أن معارك كافالا القانونية هي من أكثر المعارك تعقيدًا، حيث أكدت أنه في حالة إدانته بآخر الاتهامات الموجهة إليه، فإنه يواجه عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
وأشار التقرير إلى قول محامي كافالا إن الدفاع عن موكله أمام المحاكم التركية أشبه بـ“محاولة أكل الحساء بالشوكة“، في إشارة إلى المضايقات التي يواجهها.
