شريط الأخبار :

“عاشق مغروم” جديد النجم وديع مراد – فيديو-

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد يستقبل قائد القيادة العامة للقوات المسلحة لبنين

لحسن حداد في ملتقى و م ع: التعامل مع الاتحاد الأوروبي مستمر رغم قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب

وزراء أفارقة سابقون: وجود ‘جمهورية صحراوية’ وهمية داخل الاتحاد الإفريقي انحراف قانوني وخطأ سياسي

مبعوث أممي: لدى المغرب والأمم المتحدة اهتمام مشترك للإسهام في استتباب السلم والاستقرار في ليبيا

بوريطة: حضور الجمهورية الصحراوية الوهمية يشكل خللا داخل الاتحاد الإفريقي

بوريطة يجدد التأكيد على دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا

جمعية ميمونة: خطوات المملكة بشأن الحفاظ على ذاكرة اليهود المغاربة درس في التسامح والتعايش

سيرج بيرديغو: جلالة الملك محمد السادس وضع رؤية للتسامح واحترام الأقليات يحسدنا عليها الجميع

دبلوماسية إسرائيلية: المغرب يمكنه أن يشكل نموذجا للعالم برمته في مجال التعايش

ورش إِصلاح المنظومة الصحية يقوم على إِرساء حكامة جديدة لتقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين

أكد وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إِصلاح المنظومة الصحية يقوم على إِرساء حكامة جديدة لهذه المنظومة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، أن وزير الصحة أبرز، في عرض قدمه حول ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، أن ذلك سيتم من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.

وأشار وزير الصحة إلى أن من أهم معالم المشروع أيضا تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، مبرزا أنه سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.

وقال إن مشروع الإصلاح يهم كذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم، لافتا إلى أنه سيتم أيضا، في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف أيضا تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية.

ومن معالم المشروع، يضيف السيد آيت الطالب، إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.

وأبرز وزير الصحة، في بداية تقديمه للعرض، الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال ثلاث عناصر مرجعية؛ تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، ومواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.

وأضاف أن هذا الإطار يشمل أيضا تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.

(و م ع)

Read Previous

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

Read Next

انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية