الخارجية الفرنسية تنشر على موقعها الرسمي الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها
أكورا بريس اكورا بريس
“راك مغتصب ماشي بطل”، تحت هذا الشعار وغيره، تقود الصحافية حفصة بوطاهر، وهي ضحية اعتداء جنسي من الصحفي عمر الراضي حملة رقمية على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير”، منددة بجرائم الاغتصاب التي تعرضت لها النساء ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية، البعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.
وتساءلت بوطاهر في تغريداتها على “توتير”، أي “منطق حقوقي هذا الذي يساهم في إخراص صوت الضحايا، وأي منطق إنساني هذا الذي يكرس ثقافة الإغتصاب، وأي منطق قانوني هذا الذي يسهم في انتهاك حقوق الضحايا!؟”.
وشددت الصحفية بوطاهر، وهي تدشن حملتها تحت شعار آخر “لا لإفلات جناة الإغتصاب من العقاب”، أن “لكل له قضيته ويدافع عنها ويعيش من أجلها، وهذه قضيتي أنا وسأعيش من أجلها.. وإذا كان عكس هذا، الموت أرحم”.
واستغربت بوطاهر موقف من وصفتهم ب” داعمين أبطال جرائم الاغتصاب، سواء منهم الأفراد أو الجهات”، قبل أن توضح في انتقاد لهم أن “الأفراد منهم سواء يشتغلون لصالح جهات من أجل أهداف معينة بإسم عُقوق الإنسان، وإما متورطين في قضايا متشابهة.. وخائفون أن يفتضح أمرهم، فلذلك هم يمارسون ما يسمى بسياسة الترهيب وتكميم افواه الضحايا”. قبل أن تستدرك بقولها “المهم، هدشي في إطار “يا إما وا إما، باش منضلمو حد ولكن الشمس ماكتدرقش بالغربال”.
وغردت بوطاهر مستنكرة مواقف جهات تريد الإجهاز على حق النساء ضحايا الاعتداء الجنسي، بقولها “الدعم خارجي مادي وغيرو، وبإسم حقوق الانسان، والافلات من العقاب بضغط على القضاء من جهات أجنبية، والاتجار بحقوق الانسان، والاحتماء وراء عبائة الاعداء..تسيس الملفات…”.
كما تساءلت بوطاهر في حملتها على ” توتير”، عن الهدف الحقيقي، من “وراء دعم الإعلام الفرنسي لمتهمين بقضايا الاغتصاب في المغرب؟
فين ودنك !! هاااا هي..ياك فرنسا تدافع عن حقوق الانسان زعما وضحايا الاعتداءات الجنسية، ولا تستعمل x وx كبيادق من أجل أمور أخرى..ولا.. معرت”.
وعلاقة بالموضوع ذاته، قالت حفصة بوطاهر، نائبة أمين المال للجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي تم تاسيسها حديثا دفاعا عن النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، في تصريح أخير “إن الترسانة القانونية المغربية الحالية غير كافية لحماية حقوق الضحايا بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف، والاتجار بالبشر.
وفي كلمتها خلال انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي عقد في العاصمة الرباط، السبت الماضي 10 أبريل أشارت خلاله إلى أن “إنشاء جمعية من هذا النوع، يعتبر بادرة مهمة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم. وتهدف الجمعية لضمان حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية وتقديم الدعم النفسي والمساندة القانونية لهم”.
وأبرزت حفصة بوطاهر، وهي ضحية اعتداء جنسي، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تعتبر ذات ميزة خاصة لكونها “الأولى في المغرب التي أخذت على عاتقها مساعدة ودعم الضحايا بصفة عامة، سواء كانوا نساء أو أطفالاً أو رجالاً”.
وأشارت إلى أن الجمعية ستعمل على تقديم المساعدة الحقوقية والقضائية، وأيضا تقديم الدعم النفسي الذي تكون الضحايا في أمس الحاجة إليه خلال أطوار المحاكمة وبعدها، موضحة أن الضحية تحتاج في الغالب لمن يسمعها ويساندها حقوقياً وقضائياً، وصحياً، جراء الضغط والانتقادات التي تتعرض لها في غالب الأحيان داخل المجتمع.
كما أعربت عن أملها في أن تصبح الجمعية منصة يلجأ إليها الضحايا لتلقي الحماية والمساعدة القانونية والنفسية الضرورية.
من جانبها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تضامنها “المطلق واللامشروط” مع حفصة بوطاهر، التي تتهم الصحافي عمر الراضي بالاعتداء عليها جنسيا، ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية.
كما أدانت الجمعية، في بيان تضامني، “كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب”.
واستنكر بيان الجمعية ما وصفها بالتصريحات اللامسؤولة، :التي تمس بكرامة السيدة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللائي اخترن كسر جدار الصمت”، معربا عن مناهضة الجمعية “لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف”.
