الخارجية الفرنسية تنشر على موقعها الرسمي الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها
أكورا بريس في مقال معزز بالدلائل، شجبت الصحيفة الإلكترونية المغربية “برلمان.كوم ” منطق “الكيل بمكيالين” الذي تتبناه صحيفة “لوموند” في معالجتها للقضايا المتعلقة بحرية التعبير بالمغرب.
وكتبت الصحيفة في المقال الذي حمل عنوان ” لماذا ينبغي مقاطعة صحيفة لوموند الفرنسية؟” ، إن هذه الأخيرة تناولت قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني ، وهما صحافيان متابعان بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بالضحايا للاستماع إلى روايتهم.
وسجلت الصحيفة المغربية أن “لوموند” انحازت في المقابل، إلى الضحايا بشكل فطري في قضية الصحفي باتريك بويفري دآرفور.
ولتسليط الضوء على منطق “الكيل بمكيالين” الذي تعتمده صحيفة “لوموند” ، ساقت الصحيفة المغربية عدة حالات أخرى في فرنسا، مثل حالة الصحفي في قناة “كنال +”، بيير مينيس ، والباحث السياسي أوليفييه دوهامل وكذا طارق رمضان، الذين لقوا “إدانة شديدة ” من الصحف الفرنسية وعلى رأسها “لوموند” التي وقفت في صف الضحايا.
وتساءلت”برلمان. كوم ” في هذا السياق: هل تحظى الضحايا الفرنسيات بموقع أفضل من المغربيات؟ ، معتبرة أن “المرأة المغربية لا تقل قيمة عن نظيرتها الفرنسية، المالية ، الغواتيمالية (…) على الأقل هذا ما تزعمه الدولة والمدافعون الفرنسيون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة”.
وأضافت “هل يتعلق الأمر ببساطة، بتصفية حسابات سياسية بناء على تعليمات تتلقاها من جهات عليا”، موضحة أن “لوموند” التي نشرت للتو مقالين تناولت فيهما ما أسمته “تراجع” حرية التعبير في المغرب، دون أن تطأ قدم كاتب المقالين أرض المغرب، تتعرض لانتقادات قرائها حتى في فرنسا والذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتها.
وفي هذا الصدد ، أشارت الصحيفة الإلكترونية الى قارئة فرنسية أبدت استياءها من الطريقة التي تعاملت بها “لوموند” مع قضية باتريك بويفر دارفور ، فضلا عن صرخة حفصة بوطاهر ، الضحية المفترضة لعمر الراضي.
ومن خلال تجاهلها للضحايا المفترضين للريسوني والراضي وكذلك العديد من ضحايا توفيق بوعشرين ، تُقر “لوموند” بتحيُّزها وتعاملها المختلف مع هذا النوع من القضايا عندما يتعلق الأمر بالمغرب.
ويتجلى هذا التحيز أيضا في طريقة معالجة الحوار الذي أجراه كاتب المقالين مع المعطي منجب ، وهو معارض بالطبع ، لكنه متابع أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي والاختلاس وغسل الأموال المحصل عليها من الخارج لصالح “مركز بحثي” يديره.
واعتبرت “برلمان. كوم” أن كاتب المقالين لم يرق إلى مستوى المهنية والحياد، فيستمع إلى باقي الاطراف ومنها السلطات المغربية، مسجلة أنه لم يكلف نفسه عناء توجيه سؤال لمنجب حول الأسباب التي جعلته موضع متابعة قضائية في المغرب.
وترى الصحيفة أن “الاختباء وراء حرية التعبير والرأي لتشويه صورة المغرب، لم يعد حجة تصمد أمام الواقع”، موضحة أن “لوموند” التي تروج لهذه الاتهامات تباع بكل حرية في المغرب ، كما أن وكالة “فرانس برس” و قناة “فرانس 24” اللتان لاتفوتان فرصة لإطلاق نيرانهما على المملكة ومؤسساتها، تتحركان بحرية في كامل التراب الوطني.
وبعد أن تساءلت الصحيفة المغربية : “أين هي إذن القيود على حرية الصحافة وأين هو التراجع” ، قالت إن التراجع المسجل هو تراجع مبيعات جريدة “لوموند” في المغرب التي تتقلص سنة بعد أخرى، ولم يعد لها مراسل في المغرب.
وخلصت الصحيفة إلى توجيه رسالة .. ” إلى وسائل الإعلام الفرنسية ، التي تشن هجوما جماعيا عندما يتعلق الأمر بالمملكة المغربية، وإلى أولئك الذين يحركونها والذين لا يترددون في التغرير بمغاربة مقيمين في الخارج للتحامل على بلدهم، فقد سبق أن أثبتت الرباط أن لا طائل من الابتزاز ، وأن التفاوض يجب أن يخضع لقواعد دبلوماسية صارمة وواضحة “.
(و م ع)
