أكورا بريس أكورا بريس
وقعت وكالة المغرب العربي للأنباء والمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للنهوض بمشاريع ومنجزات الجهة وتثمينها.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت علال الباز، يتعهد الطرفان بتوحيد جهودهما من أجل تثمين مؤهلات الجهة وتعزيز جاذبية عرضها الترابي.
وهكذا، تلتزم وكالة المغرب العربي للأنباء، بإدراج التواصل المؤساستي، والمطبوع، والسمعي البصري، والرقمي في وسائطها المختلفة المخصصة للحملة التواصلية والترويجية لصورة المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت، فضلا عن ضمان تغطية الأحداث التي يختارها المركز.
كما تضع الوكالة رهن إشارة المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت مجموعة من منتجاتها وخدماتها، فضلا عن مواكبة المركز من أجل ضمان تغطية إعلامية مناسبة لأخباره والأحداث التي ينظمها.
وأبرز الهاشمي الإدريسي، خلال هذا اللقاء، أهمية هذه الاتفاقية التي ستمكن من تيسير التواصل بين فاعل رئيسي في مجال تشجيع الاستثمارات بجهة درعة تافيلالت و وكالة المغرب العربي للأنباء، التي بإمكانها الاستجابة لدفتر تحملات شريكها.
وشدد على أن هذه الاتفاقية تتيح إمكانية إبراز خبرات المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت لدى المستثمرين المحليين وكذا لدى الرأي العام في المغرب والخارج.
من جهته، قال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، في تصريح لقناة الأخبار المغربية M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اتفاقية الشراكة الموقعة مع الوكالة، كمؤسسة إعلامية رائدة على المستويات الوطنية والجهوية والدولية، سوف تمكن من إبراز المؤهلات الطبيعية والرأسمال البشري وكذا الإمكانات الاقتصادية لجهة درعة تافيلالت، من أجل دعم جاذبية الاستثمارات في هذه الجهة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جهة درعة تافيلالت تزخر بمؤهلات هامة، لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة وبالإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى المنتجات المحلية، وهي مؤهلات تتيح للجهة الإضطلاع بدور اقتصادي رائد.
كما أكد السيد الباز أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي على إثر تقديم حصيلة المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت برسم سنة 2020، والتي تتلخص في مجموعة من المؤشرات الإيجابية والمشرفة للغاية بالنسبة لدينامية الاستثمار بالجهة، خاصة تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، وإحداث حوالي 650 مقاولة خلال عام 2020، ومصادقة اللجنة الجهوية للاستثمار بالمركز على 190 مشروعا استثماريا، بمبلغ استثماري اجمالي يناهز 11 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث 12500 منصب شغل.
