الخارجية الفرنسية تنشر على موقعها الرسمي الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها
أكورا بريس
سيضطر عدد من فلاحي منقطة “العرجة” المتواجدة على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، اليوم الخميس، إلى مغادرة المنطقة قبل الاستيلاء عليها من قبل الجيش الجزائري.
وكانت الجزائر طلبت من الفلاحين المغاربة مغادرة أراضي العرجة داخل حدودها قرب مدينة فكيك الحدودية مع المغرب، وأمهلتهم حتى يوم 18 مارس للمغادرة. وتظاهر عدد من المزارعين وطالبوا بتعويضهم.
وهي الخطوة التي تأتي على خلفية قيام الجيش الجزائري، بإبلاغ الفلاحين بضرورة إخلاء الضيعات الفلاحية بالمنطقة المذكورة وعدم ولوجها في أجل أقصاه 18 مارس الجاري وهو التاريخ الذي يصادف اليوم الخميس.
في أول رد من المغرب على التطاول الجزائري، كان عامل إقليم فكيك، قد عقد يوم الثلاثاء الماضي، لقاء مع بعض من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة”، وذلك بعد تبليغ السلطات الجزائرية ساكنة المنطقة بضرورة إخلاء منطقة “العرجة أولاد سليمان” في أجل أقصاه 18 مارس الجاري، في تصرف أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة القرار الجزائري من ساكنة المنطقة وعموم المغاربة.
وعلاقة بالموضوع تفيد الوثائق التاريخية المتوفرة إلى أن منطقة العرجة مغربية وليست جزائرية، و منها وثيقة كتبت سنة 1939 إبان الاستعمار الفرنسي، جاء فيها أن الضيعات المعنية “تابعة للدولة المغربية، غير أن “اللبس يلف معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المغرب والجزائر الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، لأنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.
وتحاول الجزائر منذ توقيع المعاهدة استغلال هذا الفراغ القانوني في الحدود الشرقية، كورقة ضغط سياسية.