فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2019، أنه تم البت في 2685 ملفا من مجموع 3339 ملف تظلم مسجل بالمؤسسة، أي بنسبة 80,41 في المائة من التظلمات المسجلة.
وأشار التقرير إلى أن مجموع القرارات الصادرة عن المؤسسة، والذي يهم مختلف الملفات المعالجة برسم سنة 2019، بلغ 2483 قرارا، همت مجمل التظلمات المشكلة لمخزون المؤسسة برسم هذه السنة، وهو ما يشكل نسبة معالجة بلغت 74,36 في المائة من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها خلال ذات السنة، والذي بلغ 3339.
وأظهر التقرير أن المؤسسة أصدرت ما مجموعه 870 قرارا في شأن التظلمات ذات الطبيعة الإدارية، أي ما يعادل 35,04 في المائة، و784 قرارا بشأن التظلمات ذات الطبيعة المالية (31,57 في المائة)، والتظلمات ذات الطبيعة العقارية بـ 681 قرارا (27,43 في المائة)، والتظلمات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بـ 108 قرارات (4,35 في المائة)، والتظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان بـ 39 قرارا (1,57 في المائة)، والطلبات المتعلقة بالمساعدة القضائية المؤقتة بقرار واحد (0,04 في المائة).
وأضاف التقرير بخصوص التوزيع العام لطبيعة القرارات التي اتخذتها المؤسسة خلال هذه السنة، أنه بالرغم من أن قرارات الحفظ احتلت المرتبة الأولى بما مجموعه 1261 (50,79 في المائة من إجمالي القرارات الصادرة)، فإن قرارات التسوية اعتبرت أكثر أهمية سواء بالنظر إلى عددها بحيث بلغت ما مجموعه 697 قرارا (28,07 في المائة)، أو من زاوية المجالات القطاعية والتصنيف الموضوعاتي للتظلمات المعنية بهذه القرارات، فيما تأتي في المرتبة الثالثة قرارات عدم الاختصاص بما مجموعه 317 قرارا (12,77 في المائة)، ثم قرارات عدم القبول بما مجموعه 208 (8,38 في المائة).
وبخصوص ملفات التظلم التي تم البت فيها بمقتضى توصيات، أشار التقرير إلى أن مجموع التوصيات الصادرة عن المؤسسة خلال سنة 2019، بلغ 202 توصية همت ملفات من مجمل التظلمات التي تم تسجيلها خلال ذات السنة، والذي بلغ 3339 تظلما في مقابل نسبة مئوية بلغت 74,38 في المائة بالنسبة لإصدار القرارات.
أما بخصوص ملفات التوجيه التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إجرائية، فقد سجل المصدر ذاته أن المؤسسة اتخذت خلال سنة 2019، ما مجموعه 2432 إجراء همت مجمل الشكايات المتوصل بها خلال هذه السنة، وهو ما شكل نسبة معالجة بلغت 97,16 في المائة من إجمالي ملفات عدم الاختصاص التي تم تسجيلها خلال نفس السنة والذي بلغ 2503 شكايات.
(و م ع)
