رئاسة النيابة العامة تصدر تقريرها السنوي الثالث

أكورا بريس – عادل الكرموسي

أصدرت رئاسة النيابة العامة تقرير السنوي الثالث، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابةالعامــة، وقالت النيابة العامة على لسان رئيسها محمد عبد النبوي، إن تقريرها  يجســد التزامــا قانونيــا بمقتضــى المادة 110 مــن القانــون التنظيمــي، كما يعكــس قناعــة رئاســة النيابــة العامــة الراســخة، بضــرورة التواصــل مــع مختلــف الســلطات والمؤسســات ومــع الــرأي العــام، بشــأن مســتوى تنفيــذ المهــام المنوطــة بالنيابــات العامــة بجميــع محاكــم المملكــة. وكذلــك للوقــوف علــى الإكراهــات والمشــاكل التــي تعتــرض ســير عملهــا.

واعتبرت النيابة العامة، أن إصــدار هــذا التقريــر، يؤكــد قناعــة رئاســة النيابــة العامــة فــي ترســيخ مبــدأ الشــفافية بشــأن مهامهــا ومهــام النيابــة العامــة بمختلــف المحاكــم. وســعيها لتعزيــز الثقــة فيهــا وفــي جهودهــا المبذولــة فــي مجــال الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا، بمــا يحقــق الأمــن بمفهومــه الشــمولي ويحقــق ســيادة القانــون.

وأوضحت النيابة العامة أن التقريــر بهــذا المفهــوم، هو تأصيــل للتواصــل والانفتــاح علــى المحيــط، والارتبــاط بالمجتمــع. ولذلك
لايمكــن اختزالــه فــي كونــه آليــة لتقييــم أداء ونشــاط النيابــة العامــة خــلال ســنة فحســب، بقــدر مــا يجــب اعتمــاده كآليــة محوريــة لتقييــم واقــع السياســة الجنائيــة وكذلك للتعرف على جودة نظام العدالة وعلى مدى سالمة التنظيم القضائي والإداري المخصص لهــا، والــذي أصبــح يتميــز بكثــرة عــدد المتدخليــن، بعــد تأســيس الســلطة القضائيــة المســتقلة.

وقــد حرصــت رئاســة النيابــة العامــة علــى تضميــن هــذا التقريــر فــي نســخته الثالثــة هــذه، أكبــر قــدر مــن المعطيــات والإحصائيــات المتاحــة ذات الصلــة بتنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة. علمــا أن منظورهــا لفحــواه، يتعــدى مــا هــو متــاح بســبب إكراهــات لوجيســتيكية وبنيويــة تصاحــب فتــرة التأســيس، التــي تتســم بنقــص التواصــل بيــن مؤسســات العدالــة املختلفــة، وغيــاب الإطــار الملائــم لتحقيــق أكبــر قــدر مــن التعــاون بينهــا، أو بســبب فراغــات قانونيــة.

ويتضمــن التقريــر رصــد النيابــة العامــة منــذ ســنتين ونيــف، بمــا تخللهــا مــن صعوبــات وإكراهــات. ولجهودهــا المبذولــة، ســواء علــى مســتوى رئاســتها، أو علــى مســتوى النيابــات العامــة بمختلــف املحاكــم. وفيمــا يتعلــق بالعديــد مــن املهــام التــي تضطلــع بهــا، ســواء تعلــق الأمــر بزيــارة ومراقبــة أماكــن الاعتقــال أو الايــداع. أو بالمهــام المتعلقــة بالقضايــا الزجريــة والمدنيــة وقضايــا الأســرة والقضايــا التجاريــة أيضــا. فضـلا عــن تضمينه معطيات تفصيلية حول الأولويات المسطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيــس النيابــة العامــة علــى مســتوى حمايــة الحقــوق والحريــات، والتصــدي للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وترســيخ الحمايــة القانونيــة لبعــض الفئــات. بالإضافــة إلــى نتائــج الجهــود المبذولــة علــى مســتوى محاربــة الفســاد وتخليــق الحيــاة العامــة وحمايــة المـال العــام. وهــي معطيــات تقتضــي التعاطــي معهــا علــى أســاس علمــي وموضوعــي، يســتحضر أهــداف رئاســة النيابــة العامــة، حــول تحديــث وتطويــر أداء النيابــة العامــة فــي تنفيــذ السياســة الجنائيــة وتحقيــق النجاعــة القضائيــة تشــريعية وتنظيميــة المطلوبــة. وكذلــك الإكراهــات البنيويــة والماديــة التــي يجــب إيجــاد حلــول أو واقعية لها.