هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس حذر والي جهة الداخلة-وادي الذهب السابق، محمد صالح التامك، من أن “البوليساريو”، بانتهاكها العلني والرسمي لوقف إطلاق النار الذي تم إقراره عام 1991 والذي تظل المملكة المغربية ملتزمة به، “تعرض الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها للخطر وتجعل منها مرتعا خصبا للإرهاب”، مؤكدا أن “البوليساريو” تقيم صلات مع كل الحركات المسلحة في منطقة الساحل.
وقال السيد التامك، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب السيد جو بايدن، إن “البوليساريو انتهكت علانية وبصورة رسمية وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 6 شتنبر 1991 والذي ظلت المملكة المغربية ملتزمة به، إذ خرقت الجبهة الانفصالية الاتفاقيات العسكرية ذات الصلة (…) وأعلنت عودتها إلى القتال المسلح ووضعت جميع قواتها في حالة حرب، مما يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها للخطر ويجعل منها مرتعا خصبا للإرهاب”.
وفي ما يتعلق بأحداث الكركرات، حرص الأستاذ الجامعي السابق على تذكير السيد بايدن بأن المملكة المغربية حافظت على الدوام على منطقة عازلة بينها وبين الجزائر وموريتانيا، دون أن يُفرض عليها هذا الإجراء.
وأضافت الرسالة أن “الأمم المتحدة تعلم أن الجدار الرملي أقيم قبل إقرار وقف إطلاق النار بوقت طويل. فمنذ شتنبر 1991 وإقامة هذا الجدار، ظل الطريق بين المغرب وموريتانيا مفتوحا وحافظت جميع الأطراف على حركة الأشخاص والبضائع”، مشيرة إلى أنه يبدو أن قادة “البوليساريو” أصبح لديهم، في السنوات الأخيرة، هوس بهذا الجزء من الصحراء”، مهددين أحيانا انسابية رالي داكار، ولجوئهم أحيانا إلى منع الشاحنات والمركبات من عبور الحدود.
وسجل السيد التامك أن قادة البوليساريو لم يكتفوا، في أكتوبر 2020، بعرقلة حركة المركبات، بل جلبوا جنودا ونساء من المدنيين من منطقة تندوف، على بعد 2000 كلم شمالا، من أجل إغلاق الطريق بالكامل، وبالتالي جعلوا أشخاصا وبضائع وشاحنات رهائن لأكثر من أسبوعين، وهي سلوكات كانت الأمم المتحدة وبعثة المينورسو شاهدة عليها.
وأعرب السيد التامك، الذي عمل لعدة سنوات مع الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، عن إدانته لتجاهل قادة البوليساريو الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد-19، والمخاطر التي يواجهها سائقون ومسافرون مسالمون، واستغلوا انعقاد جلسة مجلس الأمن لوضع الجميع أمام الأمر الواقع.
وأكد السيد التامك أن “البوليساريو” انتهكت حرية تنقل البضائع والأشخاص عبر إغلاق هذا المعبر بالكامل، في تحد لجميع المواثيق الدولية بهذا الشأن، خاصة في هذه الفترة المطبوعة بتفشي فيروس كورونا.
وسلطت الرسالة الضوء على الصلات القائمة بين “البوليساريو” والحركات المسلحة في منطقة الساحل، خاصة منذ ظهور تنظيم (القاعدة) وتنظيم (الدولة الإسلامية)، مشيرة إلى المصطلحات التي استخدمتها “البوليساريو” بخصوص وقف إطلاق النار، المستمدة من اللغة التي تستخدمها عادة التنظيمات الإرهابية الإسلاموية.
واستشهد ، في هذا الصدد، بحالة العناصر المسلحة التابعة لـ “البوليساريو” بمن فيهم أبو الوليد الصحراوي، الذين انضموا إلى صفوف تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، التابعة لتنظيم القاعدة.
ولفت السيد التامك انتباه السيد بايدن إلى المشاكل المرتبطة بشتى أنواع الاتجار التي يتعاطاها عناصر “البوليساريو” في هذه المنطقة (الاتجار بالبشر والمخدرات، والتهريب بجميع أنواعه، بما في ذلك تهريب الجمال!).
وكتب السيد التامك أن المغرب، معززا بحقوقه المشروعة، ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، لم يكن أمامه، في مواجهة وضع عويص للغاية خلقته جبهة “البوليساريو” التي لا تفتأ تعرقل حركة البضائع والأشخاص، من خيار سوى استخدام القوة السلمية لتحرير المحور الطرقي الذي يعبر المنطقة العازلة الكركرات، والذي يربط المغرب بموريتانيا، بعد إبلاغ جميع الدول المجاورة، باستثناء دولة واحدة”.
وهكذا، يؤكد السيد التامك، فإن المغرب لم يكن مدفوعا، عند استعادة النظام في هذه الأماكن، بأي نوايا قتالية، وحرص على أن يكون الاستخدام المحتمل للأسلحة مقتصرا على الدفاع عن النفس، وأن تحرك المغرب لم تكن نتيجته سوى استعادة شرعية وحرية تنقل الأشخاص والمركبات.
وختم السيد التامك رسالته مخاطبا السيد جو بايدن: “إن المغرب، باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة في القرن السابع عشر، والذي تحده الجزائر شرقا والمحيط الأطلسي غربا، أمامه منفذ وحيد هو مضيق جبل طارق شمالا ومركز الكركرات الحدودي جنوبا. وأي إغلاق لهذا المنفذ الأخير من شأنه أن يتسبب في خنق هذا الحليف الثابت لبلدكم، وشريكه في مجال مكافحة الإرهاب”.
(و م ع)
