أكورا بريس طالب المحامي عبد الفتاح زهراش الضابطة المغربية وهيبة خرشش بعدم المزايدة على الدولة ومؤسساتها معتبرا أن قرار مديرية الأمن الوطني كان أقسى من القضاء نفسه، “لأن مديرية الأمن هي من أحالت الملف على القضاء ولم تكن الضابطة هي المبادرة للعملية”، حسب قوله.
وأشار المحامي عبد الفتاح زهراش أن القضاء قال كلمته في الموضوع، وأصدر أحكاما، والأحكام “عنوان الحقيقة”، متسائلا: لماذا هذه المزايدات؟ سواء من طرف الضابطة وهيبة خرشش أو من قبل النقيب محمد زيان.”
