أكورا بريس حذر برنارد مييت، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، التي تتبع لها بعثة (المينورسو)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، من محاولات “البوليساريو” خرق وقف إطلاق النار عبر نقل عناصر ميليشياتها إلى المنطقة العازلة للكركارات التي تربط المغرب وموريتانيا.
وقال مييت، في تعليقه على محاولات “البوليساريو” عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على مستوى هذا المحور الطرقي الحيوي الذي يربط بين أوروبا وغرب إفريقيا عبر المغرب وموريتانيا، إن “كل ما يساهم في تقويض وقف إطلاق النار، بشكل مباشر أو غير مباشر، هو أمر غير مرحب به ويتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها”.
وأكد مييت، الذي شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الفترة ما بين 1997 و2000، أن تحركات +البوليساريو+ “تستدعي منطقيا، وبشكل حتمي، إدانة من مجلس الأمن الدولي كما كان الحال عليه سنة 2018 بخصوص المنطقة العازلة للكركارات نفسها”.
وعبر المسؤول الأممي السابق عن أسفه لعدم إحراز تقدم سياسي في هذا الملف، مؤكدا أن وضعا من هذا القبيل يمثل “مأساة للاجئين الذين لا أفق أمامهم” في منطقة تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وكذا “حجر عثرة كبير أمام إرساء علاقات غنية ومفيدة بين بلدان المغرب العربي”.
وفي سياق متصل، أشار الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة إلى أن المنظمة الأممية لم تفتأ تدعو، في مختلف قراراتها، إلى تسوية سياسية من شأنها تمهيد الطريق للبحث عن صيغة بديلة من قبيل حكم ذاتي وجيه بغية تجاوز العوائق”.
وذكر السيد مييت في هذا الصدد بالدعوات، المتضمنة في القرارات الأممية، والموجهة إلى جميع أطراف هذا النزاع الإقليمي للتحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل إحراز تقدم، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 يندرج في الإطار نفسه، مع الدعوة إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم.
واعتبر أنه يبدو أن هذا القرار يعكس رغبة غالبية أعضاء الهيئة التقريرية للأمم المتحدة في الخروج من الأنماط التقليدية التي تبدو لهم أنها تشكل مأزقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلام في المنطقة، متسائلا عما إذا كانت “البوليساريو” تسعى من خلال نقل عناصرها إلى المنطقة العازلة للكركارات إلى “التعبير عن خيبة أملها وغضبها” أمام التطور الذي تشهده قضية الوحدة الترابية للمغرب داخل هيئات الأمم المتحدة.
وحذر المسؤول الأممي السابق من تبعات نزاع مسلح على كامل منطقة الساحل والصحراء المهددة أصلا بخطر التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال إنه “من الواضح أنه لا مصلحة لأحد في إشعال منطقة الساحل والصحراء، التي تعد منطقة خطرة بل وقابلة للانفجار”، محذرا من أن زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة “لن تمر دون تبعات ستمتد حتى إلى الجوار الأوروبي”.
وخلص السيد مييت إلى أنه من المهم إذن أن تعمل دول المنطقة بحزم على تخفيف التوترات وتجنب أي محاولة لزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيكون يقظا أمام أي تدهور محتمل للوضع في المنطقة.
(و م ع)
