فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس سلمت فرنسا الخميس نحو 25 ألف قطعة أثرية للمملكة المغربية، وهي مجموعة لافتة تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان وضبطت خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي بين عامي 2005 و2006.
وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت الخميس في متحف ثقافات المتوسط (موسيم) بمدينة مرسيليا (جنوب شرق)، غير أن القطع لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر.
وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على “تاريخ الإنسان قبل الكتابة”، بحسب ما قال القيم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور، كزافييه ديليستر.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث.
عمليات التدقيق نفذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان (جنوب فرنسا). وكان السائقون، وكلهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة، وكانوا يقدرون قيمة القطع “التي غسلت وعولجت وفق الأصول”، بحسب ما قال مدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست على هامش مراسم التسليم.
واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنى إعادة القطع إلى المغرب، ريثما تطبق جميع الإجراءات، لا سيما القضائية منها. وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وقال مدير التراث في المغرب يوسف خيارة “إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى إرضه”. وأردف أن “أحداث العام 2005 أفضت إلى مسار” سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بغية توفير “موارد بشرية كفوءة للتصدي لهذه الآفة”.
وبات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية “تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية”، على ما قال ديليستر.
وقد يشكل هذا الاتجار أيضا “موردا محتملا لتمويل الإرهاب”، على حد قول غي جان-باتيست.
ولا بد من توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها باتت مثل “الحجر الذي لا قيمة له” وما عادت مفيدة من الناحية العلمية.
فرانس24/ أ ف ب
