أكورا بريس أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ“مدام مايا“، و هي الابنة ”المزيّفة“ للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بتهم التزوير واستعمال وثائق مزورة وانتحال صفة ابنة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لتحقيق الثراء الفاحش.
وقضت محكمة الشراقة الجزائريّة، بعقوبة 12 سنة سجنا بحق المتهمة وبدفع غرامة مالية قدرها 600 مليون دينار جزائري، كما قررت المحكمة مصادرة جميع أملاكها وأملاك ابنتيها العقارية والمنقولة، مع سحب جوازات سفرهن.
وأدانت المحكمة في القضية ذاتها، المدير العام السابق للأمن الوطني، هامل عبد الغني، بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة ماليّة بقيمة مليون دينار جزائري، في حين حكمت على الوالي والوزير السابق غازي محمد بالسجن 10 سنوات ومليون دينار غرامة مالية، فيما تمّ الحكم على زعلان عبد الغني الوالي والوزير السابق ومدير حملة بوتفليقة، بالسجن 10 سنوات ومليون دينار غرامة مالية.
ومن المعلوم أن الرئيس المتنحي عن الحكم في 2 أبريل من العام 2019، ليس له أبناء، وتمكنت الابنة ”المزيفة“ لبوتفليقة، خلال فترة حكم الأخير، من الإيقاع بعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في مقر الإقامة الرسمية للدولة ”منتجع نادي الصنوبر“، من خلال نسج صفقات مشبوهة.
وجرى توقيف ”مايا“ في يوليوز الماضي، بعد اقتحام قوات الأمن الوطني لإقامة ”نادي الصنوبر“، التي تضم شقق وزراء وجنرالات ومديري مصارف حكومية، وتمت مصادرة 12 مليار سنتيم جزائري، و270 ألف أورو و30 ألف دولار أمريكي و17 كيلوغراما من المجوهرات.
ومعروف أن التحقيق مع الموقوفة أطاح بوزير النقل ومدير حملة بوتفليقة السابق عبدالغني زعلان، ووزير العمل والخدمة العمومية السابق محمد الغازي ومدير عام الأمن الوطني الجزائري السابق الجنرال عبدالغني هامل، وأبناء مسؤولين كبار.
