هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس فصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في موقفها من خلال تتبعها لقضيتي التجسس والاغتصاب اللتين يتابع في إطارهما الصحفي عمر الراضي.
في ما يلي نص بلاغ النقابة حول هذا الموضوع:
“في إطار متابعتها لملف الزميل عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق، من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية، تتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، فإننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نؤكد ما يلي:
1-إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كانت قد أصدرت بلاغا، بتاريخ 25 يونيو 2020، بعد استدعاء الزميل عمر الراضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، بشبهة “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”.
وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتم استهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن تحترم قرينة البراءة.
2-كما عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاء مع الزميل عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وخلال هذا اللقاء أكدنا كنقابة أنه لا يمكننا الاعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق.
-3 إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل تحفظها القوي، على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة ” تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، ضد الزميل عمر الراضي، وتعلن أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
-4 أما بشأن الملف الثاني، المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، فإننا في النقابة نسجل إدانتنا لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن. ونطالب بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف.
وانسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولاسيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها.
وبناء عليه نعتبر أن أية محاولة لتصوير الزميلة المشتكية، شريكة في “مؤامرة ” للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها.
5-ندين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي “ناشط سياسي وحقوقي”.
6-إن النقابة إذ تشجب الحملة التي تتعرض لها الزميلة المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، فإنها تسجل أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم “ناشط سياسي وحقوقي”، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها.
7-وبناء عليه تعلن النقابة أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير”.
