هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس ح/ي (الصورة: كينيث روت الحاكم الدائم لهيومن رايتس ووتش)
مع الشروع في فتح القضاء المغربي لملف عمر الراضي، المتابع في قضية التجسس والمس بسلامة وامن الدولة الداخلي، وقضية الاغتصاب، تحركت الآلة الحقوقية غير الأخلاقية، أملا في تهريب ملف هاتين القضيتين من جلسات المحكمة إلى منصات “التنوعير السياسي بإسم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير “.
ولا غرابة في أن من يقود هذه الحملة الجديدة القديمة، المستهدفة لسمعة القضاء المغربي واستقلاليته، هي منظمة هيومن رايتس ووتش، التي شهد شاهد من مؤسسيها بأن قادتها تحولوا إلى منحرفين ولا أخلاقيين.
ومن أبرز من قال كلمة حق في مواجهة طغيان قادة هيومن رايتس ووتش، واحد من الذين قادوها على مدى عشرين سنة منتصف الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، ويتعلق الأمر ب”روبرت بيرنشتاين”.
وصف “روبرت بيرنشتاين” منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها مفلسة أخلاقيا، وذلك من خلال مقالة نشرها في 19 أكتوبر من سنة 2009 على صفحات “نيويورك تايمز”.
وبعدها بسنوات، كانت هذه المنظمة المفلسة أخلاقيا موضوع رسالة مفتوحة غير مسبوقة وقعها اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للسلام وحوالي مائة أكاديمي عالمي وناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون. حدث هذا في ماي من سنة 2014.
عن أي حقوق تتحدث هذه المنظمة، وشفافيتها ونزاهتها واستقلاليتها مطعون فيها حتى النخاع. كيف يمكن تفسير اختيار مسؤوليها الخلود في مناصب المسؤولية بهذه المنظمة لعقود؟ ألا يوضح هذا المعطى الواضح حقيقة العلاقة بين هؤلاء وبين ممولي وداعمي منظمة هيومن رايتس ووتش!!
كيف سيقنع كينيث روث الحكومات المناهضة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وهو نفسه ديكتاتور على رأس هيومن رايتس ووتش منذ 1993، وكذلك الشأن بالنسبة إلى نائبه إريك غولدستين المستولي على منصب المسؤولية منذ 31 سنة.
استحضرت بعض مما سبق، بعد أن قرأت أمس الإثنين 21 شتنبر الجاري، مقالا مطولا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، يحمل عنوان “المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض”.
لم استغرب حقيقة، كثرة أحكام القيمة الصادرة عن هذه المنظمة، وهي أحكام مطروحة على الشياع في بعض مقاهي المغرب وصالوناته وفي جزء من الفضاء الأزرق الخاص به، ما يعني أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تأت بجديد من حيث توزيع أحكام القيمة في استهداف مؤسسات دول بعينها.
إنما الجديد، هو أن هيومن رايتس ووتش تصر على نعت عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني و”دوك الوليدات ديال “الصحافة الاستقصائية ديال عمو المعطي”، بأنهم صحافيون معارضون.
ويعلم الجميع أن هذا النعت لا يستقيم مع ممارسة مهنة الصحافة في العالم ومع أخلاقياتها وقواعدها وورسائلها.
هذا نموذج للديكتاتورية باسم الدفاع عن حقوق الإنسان: قال إريك غولدستين، المتمسك بمنصب مسؤوليته في هيومن رايتس ووتش لما يزيد على ثلاثين سنة وما يزال: “من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات. تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه”.
إذا لم تستح، فاصنع ما شئت وقل ما شئت.
