أكورا بريس تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو نشره مواطن مغربي تناول من خلاله مجموعة من المزاعم والادعاءات حول ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا.
وذكر بيان الحقيقة الصادر عن ولاية الأمن، أنها اطّلعت على شريط فيديو مدته 18 دقيقة و15 ثانية، منشور على وسائط الإعلام البديل، يظهر فيه شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالتزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة وانعدام التأمين، وهو الشريط الذي نسب فيه المعني بالأمر مجموعة من المزاعم والادعاءات حول ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا.
وتابع البيان، أنه تنويرا للرأي العام، وتصويبا للادعاءات الكاذبة التي نشرها المعني بالأمر والتي تنطوي على قذف صريح في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها، فإن ولاية أمن أكادير حرصت على نشر هذا البيان التوضيحي، وذلك رفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الادعاءات المنشورة من شخص كان موضوع تقييد للحرية بموجب الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث.
فبخصوص ظروف الإيداع في مرحلة ما قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، أكدت ولاية أمن أكادير أن صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والتي تختلف تماما عن أماكن الإيواء أو المكاتب أو قاعات الاستجواب، بالنظر إلى أنها تقتضي الموازنة بين إملاءات الأمن والسلامة سواء بالنسبة للعاملين بها أو الموضوعين فيها، وكذا شروط الإبقاء تحت النظر تفاديا لأي إيذاء عمدي من جانب المشتبه فيهم أنفسهم أو فيما بينهم، فضلا عن خصوصية الأفرشة والتجهيزات والمعدات الداخلية التي لا ينبغي أن تشكل، بأي شكل من الأشكال، مصدر تهديد لسلامة الموظفين أو المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وإمعانا في دحض ما صدر عن صاحب الشريط من مزاعم كاذبة، أكدت ولاية أمن أكادير أن أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية تمت إعادة هيكلتها بشكل كامل في نونبر من سنة 2017، وتم تجهيزها بمكيفات للتهوية، وتمتد على مساحة تضاعف مرتين المساحة التي أدلى بها المصرح بشكل خاطئ في شريطه المنشور، كما أنها تضم عدة غرف مخصصة للرشداء الذكور، وفضاء مستقل ومنعزل خاص بالأحداث، وآخر للنساء، له مرفق صحي خاص به وليس كما أورد ذلك، بشكل مشوب بالتحريف، الشخص المصرح.
وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، شأنها شأن باقي مرافق ولاية أمن أكادير، تخضع لعملية تنظيف وتطهير صحي من طرف الشركة المتعاقدة، مع تباين في التوقيت الزمني لعمليات التنظيف، على اعتبار أن غرف الأمان تأوي الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، وبالتالي فإن عمليات التنظيف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ساعات الاستجواب والبحث وكذا موعد التقديم أمام النيابة العامة، وهي الأشياء التي غابت عن صاحب الشريط، وجعلته يسقط في تناقضات عديدة.
أما بالنسبة للمزاعم المسجلة خلال الاستماع إلى المعني بالأمر، فينبغي التأكيد على أن قانون المسطرة الجنائية يسمح لضابط الشرطة القضائية أن يطرح على المشتبه فيه كافة الأسئلة التي يراها مفيدة للبحث، ومجدية لاستجلاء الحقيقة، كما أن من حق ضابط الشرطة القضائية أن يشتغل على هذه الأسئلة مسبقا توخيا للحقيقة والعدالة، وذلك بخلاف استنباطات المعني بالأمر التي أوردها في الشريط بشكل محفوف باللبس. كما أن المزاعم التي أثارها المعني بشأن تدخين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال البحث معه فتبقى بدورها اتهامات كيدية، على اعتبار أن المسؤول الأمني المعني لا يتعاطى للتدخين نهائيا.
وتبديدا لباقي المزاعم والادعاءات المغرضة الواردة في الشريط المنشور، أكدت ولاية أمن أكادير أنه خلال فترة إيداع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية (26 و27 يونيو 2020) لم يثبت أن كان أي شخص مريض بالسل داخل أماكن الإيداع بالنسبة للرشداء أو القاصرين، بدليل السجلات الطبية الممسوكة بولاية الأمن أو بالسجن المحلي، كما لم تظهر أية أعراض على أي شخص محتفظ به، أو طالب أي شخص بنقله للمستشفى من أجل مرض مماثل، وهو ما يدحض المزاعم المنشورة من قبل المعني بالأمر.
كما تتحفظ مصالح الأمن بأكادير على التدخل غير المقبول لصاحب الشريط في المساطر القضائية والإجراءات الأمنية المتخذة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، خصوصا عندما استعرض وضعية شخص تم ضبطه من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف ولاية أمن الدار البيضاء، مؤكدة في هذا الصدد بأن توقيف الأشخاص المبحوث عنهم لا يخضع للاعتبارات الشخصية، أو للتأويلات غير القانونية، وإنما يستند إلى المقتضيات التشريعية ذات الصلة ولتعليمات النيابة العامة المختصة. أيضا تدحض ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، مزاعم الانهيار العصبي في صفوف المكلفين بحراسة غرف الأمان، والذين يخضعون لبرنامج العمل 08×04، الذي يتيح لهم فترة راحة كافية وعدد ساعات محدودة للعمل.
ولئن كان الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في قضية زجرية ليس مخولا لتوجيه عمل موظفي إنفاذ القانون، فإن ولاية أمن أكادير تشدد على تذكيره بأن مصالحها الصحية تتوفر على أخصائيتين نفسيتين، تعملان على مواكبة وتأمين الدعم النفسي للموظفات والموظفين.
وعلى صعيد آخر، أكدت ولاية أمن أكادير بأن المزاعم التي تحدث عنها المعني بخصوص إيداع قاصرين بغرف الأمان خلال فترة تواجده تحت الحراسة النظرية، وكذا نساء تم التحرش بهن، فإنها تبقى مزاعم مشوبة بعدم الدقة وزائفة أحيانا، ذلك أن مراجعة سجلات أماكن الاحتفاظ تحت الحراسة والمراقبة الخاصة بالأحداث أوضحت أنه تم استقدام أربعة قاصرين في تلك الفترة، أحدهم من أجل التلبس بالسرقة وثلاثة في وضعية صعبة بعدما تم العثور عليهم وهم يتسولون في ظروف قد تمس بسلامتهم الجسدية، حيث تم إخضاع الأول للبحث التمهيدي، بينما تم إيواء الباقين في المكان المخصص لهم بأمر من النيابة العامة المختصة بمعزل عن باقي الأشخاص المحتفظ بهم.
أما بالنسبة للمزاعم المسجلة بحق النساء المحتفظ بهن تحت الحراسة النظرية، فقد أوضحت عملية المراجعة والتحري بأن عددهن لم يتجاوز ثلاثة سيدات، تم إيداعهن تحت الحراسة النظرية بشكل متزامن مع الاحتفاظ بالشخص صاحب الشريط، لكن في الغرفة المخصصة لهن بشكل منعزل عن الرجال، وهي الغرفة التي تتوفر على مرفق صحي خاص بها، وذلك على النقيض مما أورده المعني بالأمر في تسجيله المنشور.
تأسيسا على ما سبق، شددت ولاية أمن أكادير على التذكير مرة أخرى بأن صاحب الشريط، الذي كان موضوع بحث تمهيدي في قضية زجرية، قد استعرض مزاعم وادعاءات مشوبة بالقذف الصريح في حق مصالح الأمن الوطني، وإهانة في حق موظفيها، وهو ما يحفظ حقها في اللجوء إلى القضاء معززة بالأدلة والإثباتات والسجلات التي تفند مزاعمه واتهاماته العارية من الصحة.
