فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس ✏️: ح ي
هل كل من انتقد مآل الاحتجاجات في الحسيمة وضواحيها أو في غيرها من مناطق المغرب، وطريقة توجيهها من طرف الزفزافي وأصحابه، هو بالضرورة ضد الحرية والتغيير ومحاربة الفساد، وضد العيش الكريم؟!
هل كل من قال إن ما سمي ب”الصحافة المستقلة”، أخطأت في طرق توجيهها لخطوط تحريرها السياسية، هو بالضرورة مستفيد من المخزن، ومخالف لحرية الصحافة وحرية التعبير من خلال الصحافة؟!
هل كل من قال إن جمعيات حقوقية بعينها تحولت بفعل فاعل إلى “أحزاب ثورية بلا خبار منظري الاختيار الثوري”، هو بالضرورة ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضد حرية الرأي والتعبير، وهو بالضرورة من أتباع الكهنوت الإعلامي أو من أتباع الكهنوت السياسي؟!
هل كل من تكلم بلسان الدين الحق، وقال إن الله ورسوله أمرا ألا يخرج المسلم عن الحاكم ولو كان ظالما ومستبدا، هو بالضرورة مدافع عن الظلم والاستبداد من أجل عيون الحاكم؟، وهو بالضرورة مرسخ لثقافة الكهنوت الديني وثقافة حراس المحراب المقدس؟!
أي بديل تقترحونه علينا “نحن أتباع الكهنوت الإعلامي والسياسي والديني والمخزني والتشهيري”!، عسانا نشفى من هذا الوباء، أية نظرية فكرية وسياسية وثقافية تبنون عليها بديلكم.
أهي نظرية “الانونيموس” الافتراضية، أم نظرية “ايكليروس” الجماعات الاسلامية التي زرعت وتزرع سمومها في”بؤرها الدعوية”، أم على نظرية “أصولية المجتمع” التي تبناها الزفزافي وأصحابه، من حيث يدرون أو لا يدرون، وهي الأصولية نفسها التي تتماهى وتتحالف مع أصولية الجماعات المتطرفة وشقيقاتها التي تخفي التطرف؟!
أم على بعض أفكار نظرية “سايكس بيكو الثانية”، وأنتم ربما تعلمون أن هذه النظرية/المؤامرة، كانت أوجبت أن يتم دفع العالم العربي إلى المزاوجة بين الإسلام السياسي والديمقراطية لخلق تجارب حزبية إسلامية شبيهة بأحزاب الديمقراطيات المسيحية في أوربا!!.
الدولة لم تقض على الأحزاب أو النقابات أو على العمل الحقوقي أو الإعلامي، كما يروج البعض. الأحزاب لم تعد ولادة، ولم تعمل على تجديد دماءها وإعادة التأسيس للنضال. ضعف الأحزاب أثر بالضرورة على أداء النقابات وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي.
الدولة لم تخنق حرية الرأي والتعبير، ولم تخنق “الصحافة الحرة”، ولم تخنق التعبير الحر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ما نعيشه من حين إلى آخر هو نتيجة عادية ل”احتكاك وتحكك”، بين “حماق المخزن”، وبين “حماق النضال عبر الصحافة وعبر بوابة حقوق الإنسان وعبر بعض من أصولية المجتمع وأصولية الجماعات الاسلاميه”. أما الشعب فبعيد عن كل هذه الاحتكاكات والمواجهات، لأن ما يحدث لا يعكس حقيقة ما قائم في بلادنا المغرب.
نعم لتنمية حقيقية تعطي لكل فئة من فئات المجتمع مكانتها. نعم لدولة تؤمن بالقانون لضمان الحق.
الدولة لن تمنحنا كل هذا دفعة واحدة. في المقابل، الدولة، أي دولة، لا تقبل بنضال “أصولية المجتمع”، ولا بالنضال المعتمد على نظرية “الفوضى الخلاقة”، التي خربت دول العالم العربي، ولا بنضال “أصولية الجماعات والطوائف والمذاهب”. ولن تقبل بأسلوب “مسابقة الزمن الإعلامي والحقوقي” ل”الزمن السياسي المؤسس”.
ما يلزم النخبة الحاكمة بالتغيير والانفتاح أكثر هي نخبة مضادة، نخبة سياسية مضادة تستند على فكر انساني سليم من كل أنواع الاصوليات، فكر يضمن ويسهل ايجاد تفاعل مثمر بين مؤسسات الدولة وبين مكونات المجتمع..
في تقديري، علينا تغليب نقد التقويم على نقد الهدم. تقويم أخطاء مؤسسات الدولة، لا نقد يرمي إلى هدمها وتسفيهها. فما أسهل الهدم والتسفيه. علينا المساهمة في خلق فكر انساني سليم من كل أنواع الحقد. فكر من شأنه أن يخلق تعددية ترتكز على صفاء السرائر، هدفها الأسمى حمل الهم الحقيقي للمجتمع وحماية الوطن.
