بوابة إخبارية أوروبية تتهم منظمة العفو الدولية بسوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية

(و م ع)

بروكسيل – وجهت البوابة الإلكترونية الأوروبية “إي يو بريفس”، أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية، بشأن سوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية.

وكتبت البوابة الأوروبية أنه “منذ إحداث منظمة العفو الدولية، لا زال التعتيم والسرية يحيطان بجميع المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة/الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تستعين بجميع أنواع الخدع السحرية لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الجيدة، والتدبير الجيد، والشفافية المالية، وإبراء الذمة التي يمليها قانون الشركات بالبلدان الممثلة بها”.

وأكد الموقع الإخباري في مقال تحت عنوان “العفو الدولية.. منظمة إنسانية أو أداة للتخويف وزعزعة الاستقرار”، أن “أمنيسي تواصل الاستفادة من وضعها كمؤسسة إنسانية، دون الاكتراث لمراجعة نظامها الأساسي، من خلال الامتثال لقوانين الجمعيات بالبلدان التي توجد بها فروعها، وفي إطار الاتفاقات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها الحقيقية، والالتزام بضرورة التداول مع الحكومات المعنية قبل نشر أي تقارير وليس بعد نشرها، وذلك عبر نهج المقاربة التفتيشية التي ترفضها جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.

وحسب “إي يو بريفس”، من “الواضح” أن منظمة العفو الدولية “ليست لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف”، بينما في البلدان التي تنشط فيها “لم يتم حل أي مشكلة بشكل نهائي”.

ووفقا للبوابة، بالنسبة لمنظمة العفو الدولية “يبدو أن الاهتمام بصورتها يهم أكثر من تسوية المشكلات التي يفترض أن تقوم بحلها، ما يسهل تجميع الأموال على نحو كبير، من خلال خفض الاهتمام بالصراعات المحتملة، والمراهنة كثيرا على الجانب العاطفي أكثر من العملياتي، وعلى أعمالها التي تكون أحيانا ذات عواقب ثقيلة”.

وذكر الموقع، في هذا الصدد، بـ “المبادرة المؤسفة” لمنظمة العفو الدولية لفائدة الإرهابي أسامة عطار، الذي كانت قد حررته بالعراق قبل أن يشارك، على نحو نشيط، في التحضير سنة 2016 لهجمات بكل من باريس وبروكسيل.

وأشارت “إي يو بريفس”، من جهة أخرى، إلى دراسة أجرتها “أ.أو.جي.أو” AEGE، وهي جمعية للطلبة وقدماء طلبة المدرسة الفرنسية للحرب الاقتصادية، أنجزت سنة 2014، والتي حللت مصادر تمويلات المنظمة وتساءلت أيضا حول انحيازها في اختيار أهداف حملاتها ومواقفها السياسية.

وفي هذا الصدد، أكد الموقع أن اختيار الأسباب التي “تدافع عنها” منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تنشط بها يظل “عشوائيا، مستبدا وغير مبرر” على نحو كامل.

وكتبت البوابة “على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص في سراح ببلد ديمقراطي، لا يحيط به أي خطر، أو موضوع سوسيو-سياسي واقتصادي تم حله سلفا، بينما تغض الطرف وتتحول إلى شريكة من خلال التزامها الصمت حول عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعي، والإعدامات في حق مئات الأشخاص بدم بارد، والترحيل القسري للساكنة، وعمليات الإبادة، واحتجاز آلاف الأشخاص ضدا على إرادتهم وسط الصحراء، والشبكات الدولية للاتجار في البشر، والعنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو على أساس النوع الاجتماعي، ومافيات الهجرة من قارة إلى أخرى، مع ما تخلفه كل مرة من مآسي لا تحصى ولا تعد”.

وبالنسبة للبوابة، فإن الإرادة “المطبوعة بالكثير من الحس الهاوي” التي دفعت أمنيستي لإعادة تنظيم نفسها وإعادة توجيه أنشطتها “الإنسانية-المزعزعة للاستقرار”، تم فرضها وإملاؤها من قبل “رعاتها المستترين سعيا إلى تناسي سلسلة الفضائح ومظاهر الفشل”.

وأشارت البوابة الإلكترونية، على الخصوص، لـ “الأعمال المزعزعة للاستقرار والتهديدية” المتعلقة بـ “تجميع أموال لدى فيسبوك وغوغل، والذين نعتتهما أمنيستي بعمالقة المراقبة، على اعتبار أنهما رفضا الدفع… هذا ما يذكر بمنهجية الابتزاز المافيوية”.

وفي إطار عملية إعادة التنظيم هاته -توضح البوابة- “انزلقت أمنيستي فعلا من خلال التركيز على المراقبة، التي تماثل أسوأ الخدمات الاستخباراتية التي تعود للعصور القديمة، والتي تمارسها باستمرار في البلدان الممثلة بها، من خلال الاستحواذ على التجهيزات المعلوماتية المتطورة للغاية (المستعملة في الواقع للمراقبة والتلصص)، والشبكات الزائفة أو الخبراء المزورين، الذين لا يحظى معظمهم بالثقة، والذين يعملون سرا بناء على طلبها”.

وحسب الموقع، يفترض أن جزءا كبيرا من أعضاء منظمة العفو الدولية هم من المتطوعين، لكنهم في الواقع “يتقاضون أجورا مقابل حجم المعلومات المرسلة أو الخدمات المقدمة، ما يثير شهيتهم الدائمة للإنتاج وصولا إلى توليد الشائعات والتضليل الذي يتم تصنيفه أو تضخيمه بناء على الأوامر وظروف اللحظة: الضغط، الحملات الإعلامية المغرضة، التقارير الكاذبة، حملة لدعم ضحايا مزيفين و/أو قضايا كاذبة، وحتى زعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الاضطرابات وأعمال الشغب…”.

وأشارت البوابة إلى “أمر غريب آخر يسائل الرأي العام”، مسجلة أن الأمر يتعلق باستمرار تسيير منظمة العفو الدولية من قبل كاتبة عامة أو رئيس مدير عام بالنيابة، بينما لا تجد مؤسسة من “حجمها” مبدئيا أي صعوبة في إيجاد “الطائر النادر الذي بوسعه شغل المنصب رسميا”.

وبالنسبة لـ “إي يو بريفس”، فالملاحظ أنه “حيثما تدخلت أمنيستي تزداد المشاكل حدة، وتتكاثر المآسي، وحتى إذا كان مواطنو البلد حيث تعمل “المنظمة”، يقتربون من تسوية معتمدة محليا ولاتفاق مشترك مع حكومتهم، تسعى منظمة العفو الدولية إلى وقفه، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الشركة “الإنسانية” تبحث عن الكثير من المشاكل للحلول بدلا من العكس.