هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، المزاعم المنشورة لنزيل سابق بالسجن المحلي (تيفلت 2) بشأن عدم استفادته من الرعاية الصحية والتغذية المقدمة للسجناء وتعرضهم للتعذيب، واصفة إياها بأنها “تصريحات باطلة ولا مسؤولة وتهدف المس بصورة القطاع”.
وأوضحت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على الادعاءات الواردة في تصريحات السجين السابق (ح.م) لمجموعة من المواقع الالكترونية، والمفرج عنه بتاريخ 20 يوليوز 2020، أنه بخصوص مزاعم عدم استفادته من الرعاية الطبية، فقد سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية، مشيرة إلى أنه على مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد.
أما على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، تضيف المندوبية، فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالرباط، مبرزة أن المعني بالأمر لم يستفد من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أنه خلافا لما يدعيه بخصوص ما أسماه بـ”الحالة المتسخة لهذا اللباس”، “كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي”، مضيفا أن المندوبية العامة تؤكد في هذا الباب أن ارتداء اللباس الجنائي بالنسبة للنزلاء الراغبين في تلقي العلاج خارج المؤسسات السجنية هو إلزامي بنص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان “بما يمثله مؤسساتيا من إرادة شعبية، والذي يدعي أنه يحترمه ويدعو الآخرين لاحترامه”.
وفي ما يتعلق بادعاءات “تعرض السجناء للتعذيب” الصادرة عن المعني بالأمر، أشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية العامة “تؤكد جازمة أن هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم”.
وبخصوص ما أثاره السجين السابق بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، لفتت المندوبية العامة إلى أن الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، مبرزة أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، “وإلا ما تفسيره لخروجه وهو يتمتع بصحة جيدة علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة وأن القفة منذئذ كانت ممنوعة؟”.
واعتبر البلاغ أنه في ما يخص ظروف الإيواء الخاصة بالشخص المذكور، “فقد كان يقيم لوحده في غرفة تتسع لثمانية سجناء بناء على طلبه، تتوفر على كافة شروط الإيواء من نظافة وتهوية وإنارة…، كما كان يستفيد من الاستحمام والاتصال عبر الهاتف بشكل منتظم”.
أما بخصوص جهود محاربة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، يضيف المصدر ذاته، فإن المندوبية العامة تؤكد أن عملية تعقيم هذه المؤسسات كانت تتم بشكل منتظم، كما كان يتم تسليم الكمامات الواقية ومواد التعقيم إلى كافة النزلاء بمن فيهم السجين المعني، وكذا للزوار بمن فيهم زوجته التي قامت بزيارته بتاريخ 15 يوليوز 2020، “وهو ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالمؤسسة”.
وذكرت المندوبية العامة ان المعني بالأمر سبق له أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص “ظروف إقامته بالسجن المحلي تيفلت 2″، “وهي الشكاية التي تم حفظها بسبب انعدام الأدلة على المزاعم التي وردت بها، سواء ما يتعلق بالتطبيب أو التغذية أو ظروف الإيواء، وهو ما يظهر جليا تهافت السجين السابق على ترويج أكاذيبه سواء خلال قضائه لعقوبته الحبسية أو بمجرد مغادرته للمؤسسة السجنية”.
وأشارت إلى أن المعني بالأمر سبق له أن صرح لأعضاء المهمة الاستطلاعية حول بعض المؤسسات السجنية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بأن ظروف اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع 1 كانت عادية، وأن معاملة إدارة المؤسسة له كانت معاملة في إطار القانون، مضيفة أن قوله إن هذا التصريح صدر عنه “مخافة رد فعل إدارة المؤسسة” “فهو قول غير مسؤول، هذا علما أن إمكانيات التشكي لديه كانت دائما متاحة ومصانة”.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر إذا كان يؤمن بسيادة القانون وتعبيره عن الإرادة الشعبية، وبضرورة احترام المؤسسات، فإن “ما صدر عنه من تصريحات متناقضة فيها مس بهذه المؤسسات والقوانين التي تشتغل وفقها، مما يفيد بأن هناك جهات تدفعه وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها”.
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية العامة “تنبه الشخص المعني من مغبة الاستمرار في إصدار تصريحات باطلة ولا مسؤولة بهدف المس بصورة القطاع”.
(و م ع)
