أكورا بريس وجه رئيس النيابة العامة دورية للوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة من أجل تفعيل التكوين عن بعد.
وذكرت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أنها عملت على التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية في إطار برامج الدعم التقني، وذلك لضمان استفادة قضاة النيابة العامة من ولوج بعض المنصات الإلكترونية المعنية بمواضيع ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة.
وأضاف البلاغ أنه انطلاقا من الأسبوع الأول لشهر ماي الجاري، سيكون قضاة النيابة العامة على موعد مع دورات تكوينية ستبث على المنصة “FUNMOOC”، من إعداد الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية الفرنسية، وذلك في مجالات مرتبطة بالرشوة والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح واستغلال النفوذ.
وأوضح أن تفعيل التكوين عن بعد يأتي تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار وباء “كوفيد 19” من جهة، واعتبارا لأهمية مواصلة التكوين بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما التكوين عن بعد، في تنمية قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من أحدث الآليات البيداغوجية في مجال التكوين من جهة أخرى.
وحسب المصدر ذاته، وفي إطار سياسة التكوين والتكوين المستمر الذي دأب قطب الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة على تنزيله، تم في 30 أبريل الماضي، الشروع في التكوين عن بعد لفائدة موظفي رئاسة النيابة العامة في موضوع ذي صلة بحقوق وواجبات الموظف بواسطة ( Microsoft Teams )، أطره عبد العزيز إملوي رئيس وحدة تدبير شؤون موظفي رئاسة النيابة العامة.
واستفاد من هذه الورشة التكوينية عن بعد، يبرز البلاغ، حوالي عشرون موظفا تم اقتراحهم من مختلف البنيات الإدارية لرئاسة النيابة العامة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لنجاح هذه الدورة التكوينية.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الموارد البشرية، السيد عز الدين الماحي، قاض برئاسة النيابة العامة، إن هذه الحصص التكوينية تأتي انسجاما مع الدورية الأخيرة لرئيس النيابة العامة حول تفعيل التكوين عن بعد، وانسجاما مع مقتضيات المرسوم الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ومع مقتضيات المادتين 7و 45 من النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد السيد الماحي أن رئاسة النيابة العامة واصلت تسطير برنامجها السنوي بشأن التكوين المستمر لفائدة العاملين بها، وذلك ببرمجة حصص تكوينية عن بعد لتأهيل مواردها البشرية وتجويد قدراتهم المعرفية، ويشرف على تأطيرها قضاة وأطر إدارية تابعين لها.
وتعتبر دروس (Help) لمهنيي العدالة، والتي توفرها منصة مجلس أوروبا للتكوين عن بعد والتي شاركت رئاسة النيابة العامة في صياغتها، نموذجا سانحا للاطلاع على التجارب الدولية والمحلية المعتمدة في مجالات قانونية هامة، كبدائل العقوبات السالبة للحرية، ومكافحة العنف ضد النساء، ومكافحة الاتجار بالبشر، وعدالة الأحداث، وحماية المهاجرين واللاجئين، والتعاون الدولي الجنائي، وحقوق الإنسان في المجال الرياضي وغيرها من المواضيع ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة.
