ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية
أكورا بريس agora.ma
صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها الثانية، المنعقدة من 6 إلى 8 مارس 2020، على مشروع التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2019 ومشروع رأي حول النموذج التنموي الجديد ومشروع التقرير الموضوعاتي حول الأحداث الاجتماعية بجرادة والتقرير الموضوعاتي حول احتجاجات الحسيمة.
كما صادقت الجمعية العامة بالتوافق والإجماع كذلك على تقرير المجلس حول احتجاجات الحسيمة وأوصت بنشره في أقرب الآجال. ويتناول التقرير، الذي يقع في 400 صفحة، عدة محاور (تحديد مفهوم «احتجاجات الحسيمة»، كرونولوجيا احتجاجات الحسيمة : 28 اكتوبر 2016- أكتوبر 2017، المس بحرية العقيدة والعبادة، مطالب احتجاجات الحسيمة: وقائع ومآلات، حرية التعبير والتجمع، ادعاءات التعذيب وحالات العنف، حول محاكمة المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة، تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة، تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة، استنتاج عام، بالإضافة إلى الخلاصات وتوصيات عامة).
وورد في مقدمة التقرير أن “الهدف هذا التقرير، الذي تمت صياغته ما بين نونبر2019 ومارس 2020، هو تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال الاثنى عشر شهرًا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة. ويركز، في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها، سواء من طرف السلطات أو من جانب المواطنين”.
رغم وضوح منهجية المجلس الوطني لحقوق الانسان في تعاطيه مع أحداث الحسيمة، ورغم توضيحاته القيمة حول كل خطوات هذه المنهجية، والمجهود الكبير الذي طبع عمل المجلس، قفزت “فرق الرافضة” من بعض الحقوقيين أو السياسين المختفين في جلباب حقوق الإنسان، على كل شيء بهدف تبخيس عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستهداف رئيسته أمينة بوعياش.
طبعا، الهدف من هذا الاستهداف وهذا التبخيس، واضح كما عادتهم، فهم لا يقبلون بالحقوق إلا بتلك التي يخيطونها على مقاسهم، ولا يقبلون بالقانون إلا بطريقة فهمهم له، ولا يقبلون بالفاهيم إلا بتلك التي يصوغونها من احلاهم.لماذا لم يتقدم “رافضو تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة” بمرافعات في المستوى العالي في سياق الرد على هذا التقرير، واكتفوا باستهداف شخص رئيسة المجلس السيدة بوعياش، فهذه العملية تتناقض مع مبدأ حقوق الإنسان، علما أن المجلس يتضمن عشرات الأعضاء و”الشلاغمية”.
إذا كان بعض المنتسبين إلى حقوق الإنسان وإلى الديمقراطية جادون في انتقاداتهم، فليسارعوا إلى إنجاز تقرير مضاد، وليثلبتوا للرأي العام كفاءتهم التي يتبجحون بها، وأن يبتعدوا عن ترويج الاكاذيب ومحاولة افهام الناس أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ضد مبدأ الاحتجاجات الاجتماعية!.
هناك من لم يقرأ فقرة واحدة من أصل 75 صفحة إلكترونية الخاصة بملخص التقرير، لكن بمجرد ما يرى أن الحقوقي فلان أو فلان رد على التقرير، يتخذ موقفا معاديا بشكل اوتوماتيكي للمجلس، حتى أنه لم يقرأ ما كتب هذا الحقوقي أو ذاك.حسب علمي و”عرفي”، الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تضم، من بين ما تضمه، خيرة من الحقوقيين في بلدنا جميعنا المغرب.
أين يكمن المشكل بالنسبة للرافضين، جملة وتفصيلا، لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، هل في منهجية اشتغال المجلس على هذه الأحداث، أم أن المجلس اعتمد معلومات غير حقيقية، أم في طبيعة تعليقه وابداء ملاحظاته حول كل حدث على حدة، أم في استنتاجاته العامة؟!
لا شيء من هذا طرحه الرافضون دوما، بل على العكس من ذلك اختاروا طريق سب وشتم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنهم يصرون إلباس أحداث الحسيمة لباسا غريبا عن كل الصيحات السياسية والحقوقية؟!
