خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة دورة تكوينية لفائدة جميع السادة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة للمملكة (السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك) ومسؤولي رئاسة النيابة العامة حول موضوع آليات التدبير الناجع للنيابة العامة، وذلك يومي أمس الثلاثاء 11 فبراير 2020 بفاس ويومه الأربعاء 12 فبراير 2020 بالدار البيضاء.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن موضوع اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لاسيما أن المغرب يتمتع بوضعية مراقب في المجلس الاستشاري للنواب العامين الأوروبيين، وهو البلد العربي الافريقي الوحيد الذي يحوز هذه الصفة.
وأبرز رئيس النيابة العامة في كلمة ألقتها بالنيابة عنه القاضية أمينة اوفروخي، مديرة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، أن النيابة العامة للمملكة تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية في مجال النجاعة القضائية من خلال تقييم أداء الأنظمة القضائية وتوجيه السياسات العمومية للقضاء وتحسين تدبير الزمن القضائي في المحاكم وتعزيز جودة الخدمات القضائية.
ومن جانبه، قال “مايكل إنغليدو”، رئيس مكتب مجلس اوروبا بالمغرب، إن اللقاء يرسخ التعاون الممتاز والقائم منذ زمن طويل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس مضيفا أن اللجنة الاوروبية للنجاعة القضائية باشرت برنامجا للتعاون مع المغرب أثمر نتائج لا يستهان بها.
في السياق ذاته، عبرت الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة السيدة MURIEL DECOT أنها على استعداد اللجنة للتعاطي إيجابا مع مختلف مقترحات التعاون الرامية إلى الاستفادة من معايير اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة المرتبطة بالتدبير والفعالية مشيدة في الوقت ذاته بمشاركة رئاسة النيابة العامة على مستوى الأشغال التي تعقدها اللجنة في مختلف اجتماعاتها لإبراز التطورات الحاصلة في التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، مما يفتح آفاقا واعدة في مجال تعزيز التعاون بين المؤسستين.
وشهدت هذه الدورة التكوينية حضور الأمانة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة CEPEJ، إلى جانب خبراء رفيعي المستوى من ذات اللجنة، ومن المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE الذي حضي المغرب بعضويته كملاحظ منذ 2 ماي2019 .
وشملت الدورة التكوينية، ثلاثة محاور أساسية تتعلق بإبراز دور المسؤول القضائي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة، مع رصد مختلف الآليات الحديثة لهذا التدبير، وأخيرا محور التواصل ورهاناته لفائدة قضاة النيابة العامة
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تحظى بدعم برامج جنوب” 3″، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع: “ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط “.
