فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس (المصطفى عياش)/و م ع/
الرباط – شهدت القضية الأمازيغية خلال السنة الأمازيغية 2969 حضورا وازنا شمل مختلف المجالات، مدشنا بذلك لرؤية لغوية وثقافية جديدة قوامها الاعتراف بالثقافة الأمازيغية والنهوض بها.
ولعل أبرز حدث طبع السنة الفارطة هو صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، وذلك بعد استكمال مسلسل التصويت والمصادقة عليه في غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية نهاية شتنبر الماضي.
ويروم هذا القانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال تنصيصه على المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماجها في مجالات التعليم، والإعلام، والإدارة العمومية، والعمل البرلماني، والقضاء، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، والفضاءات العمومية.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن الأمازيغي في هذا النص التشريعي “مكسبا غير مسبوق” في سجل التنوع الثقافي الوطني، حيث ارتقى بالأمازيغية كلغة رسمية للدولة وجعل منها رصيدا مشتركا لمكونات الهوية الوطنية بين جميع المغاربة بدون استثناء، و ذلك انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.
وفي هذا السياق، أبدت العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية، تفاؤلها بالمضامين الواردة في هذا القانون التنظيمي، معتبرين أن هذا المسعى يقتضي انخراطا وتعبئة مجتمعية من جانب مختلف الأطياف و المشارب بغية التنزيل الأمثل لهذا القانون.
وعلى صعيد آخر، عرفت سنة 2969 تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والإشعاعية بمبادرة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والقطاع الوزاري المعني بالثقافة، مما يؤشر على الأهمية التي تحظى بها اللغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الثقافة والحضارة الوطنيتين.
وهكذا، نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على غرار كل سنة، لقاءات فكرية وثقافية شملت طرق تدريس اللغة الأمازيغية والتعريف بكتابات و إنتاجات المثقفين الأمازيغيين ومناقشة طرق استعمال هذه اللغة في الحياة العامة، فضلا عن الاطلاع على تجارب لغوية أخرى وإمكانية الاستفادة منها، و ذلك بحضور باحثين مرموقين ومهتمين بالشأن الثقافي الأمازيغي.
كما دأب المعهد على استحضار ذکری الخطاب الملكي السامي بأجدير و الاحتفاء بها، و الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، على اعتبار أن هذا الحدث التاريخي مكن الدولة المغربية من بلورة سياسة للنهوض بالثقافة الأمازيغية وترسيخها، من خلال التنصيص على إحداث معهد للأمازيغية، مما أتاح تحقيق إنجازات وازنة في مجالات البحث حول اللغة والتعبيرات الفنية والثقافية، والتربية والتكوين، وتطبيقات التكنولوجيات الحديثة.
وإلى جانب أنشطة المعهد، يسهر القطاع الوزاري المعني بالثقافة على تنظيم مجموعة من الأنشطة والاحتفالات الخاصة بالشأن الأمازيغي، على غرار المهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي، ومهرجان الحسيمة، ومهرجان أحواش، ومهرجان أحيدوس، ومهرجان فن الشعر والغناء الأمازيغي وغيرها.
كما تسهر وزارة الثقافة على منح جوائز في مختلف جوانب الإبداع الثقافي والفني الأمازيغي ، من قبيل المسرح والسينما والتأليف والترجمة، في مسعى منها إلى النهوض وحماية وتطوير هذه الثقافة الوطنية في مختلف تجلياتها، عبر تشجيع مبدعيها وفنانيها و مفكريها و باحثيها.
ومن الواضح أن سنة 2969، شكلت منعطفا حاسما في ترسيخ حضور اللغة الأمازيغية على الساحة الوطنية، رغم ما رافق ذلك من تحديات ورهانات جديدة تقتضي تظافر جهود مختلف المكونات المجتمعية، من أجل الترافع لصالح الرؤية التأسيسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب أجدير.
