أكورا بريس صنّفت هيئة أممية المملكة المغربية ضمن قائمة تضم خمسة بلدان فقط حظيت بالإشادة على جهودها في تنفيذ توصياتها.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، في تغريدة عممتها الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن لجنة حقوق الإنسان التابعة لها منحت أعلى تصنيف لخمسة بلدان نفذت توصياتها “بشكل مُرضٍ”، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والأرجنتين وبوركينا فاسو والدانمارك والسويد.
في السياق نفسه، أوضحت المنظمة في بلاغ لها، أنه وخلال السنة الجارية، تصدرت خمس دول تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ توصيات مختارة، مشيرة إلى أن الدول السالفة حصلت على أعلى تقييم (A) في استعراض المتابعة الذي أجرته اللجنة لإجراءات هذه البلدان بشأن التوصيات ذات الأولوية.
ويشير المصدر إلى أن منح المغرب تقييم (A) راجع إلى اعتماده القانون الخاص بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نصب، سبتمبر الماضي، هياكل تلك الآلية التي سبق لرئيسة المجلس، أمينة بوعياش، أن أكدت أنها لن تعمل فقط على حماية ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بل أيضا حماية هوية وسلامة المبلغين عنها.
من جهة أخرى، يوضح بلاغ منظمة الأمم المتحدة أن البلدان التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتعهد باحترام وحماية وإعمال تلك الحقوق، وتقدم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذ التزاماتها القانونية بموجب العهد.
ويتابع المصدر مبرزا أن تلك البلدان تقدم تقاريرها في إطار استعراض دوري أمام اللجنة في جنيف، وتتم مناقشة أدائها ومختلف التحديات التي تواجهها وتبعا لذلك تصدر اللجنة توصياتها لها.
وابتداء من سنة 2013 اعتمدت اللجنة مسطرة معينة للمتابعة والتي يتم من خلالها اختيار عدد محدد من التوصيات ذات الأولوية ليتم تقييم تنفيذها في إطار الاستعراض الذي يستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات.
