أكورا بريس مراكش – أكدت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، السيدة لمياء بازير، اليوم السبت بمراكش، أن الميثاق الوطني من أجل الطفولة في أفق 2030، “يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
وأوضحت السيدة بازير، خلال كلمة ألقتها أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خلال حفل اختتام الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي يتزامن مع تخليد الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن “الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمغرب يلتزمون، اليوم، في إطار ميثاق وطني من أجل الطفولة في أفق 2030″، مسجلة أن “هذا الميثاق لا يشكل فقط خارطة طريق بل يسهم في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة”.
وأبرزت أن هذا الميثاق الوطني يشمل على التزامات تنفيذية لكل قطاع، كما أنه يعزز الآليات الجديدة للحكامة والتدبير التي تركز على النتائج، مشيرة إلى أن الميثاق يتمحور حول سبع محاور.
فعلى المستوى الثقافي، سلطت السيدة بازير، الضوء على تعزيز رؤية جديدة للطفل، لدى الدولة والمواطن، من أجل ترسيخ قيمة الطفل في الوعي الجماعي والارتقاء بها إلى أولية وثروة وطنية.
أما على المستوى المؤسسي، شددت على أهمية تجويد حكامة قطاع الطفل، مسجلة الحاجة إلى “منطق جديد قائم على الشفافية والمواءمة والتنسيق والرسملة والتقارب لتحسين الجهد العام والمدني والدولي، وتجنب تشتيت الجهود المبذولة في هذا السياق.
وفي هذا الصدد، أعلنت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل أنه سيتم إرساء منصة تنسيقية وميزانية تراعي الطفل.
وفي ما يخص مستوى الرصد والتقييم، أشارت إلى إحداث مرصد للطفولة داخل المرصد الوطني لحقوق الطفل، باعتباره آلية للمراقبة والرصد والتقييم ستمكن من إدراج جميع الفاعلين والبرامج التي تستهدف الطفولة في المغرب، وكذلك متابعة وضعية الطفولة بشكل مستمر وتشجيع اتخاذ القرارات بناء على الأدلة والتركيز على النتائج.
أما على مستوى صنع القرارات، اعتبرت أن مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار ليس فقط حقا، “لكنه يشكل قيمة مضافة لا يمكن قياسها بالنسبة لأي دولة”، مشيرة إلى التزام برلمان المملكة بإشراك برلمان الطفل والتشاور معه بشكل منهجي بخصوص أي تشريع يتعلق به.
وفي ما يتعلق بمستوى البنى التحتية والجودة، أبرزت السيدة بازير، بعد أن أشارت إلى أن الصحة والتعليم يشكلان أساس مساواة الفرص بين كل الأطفال، أن الحكومة تلتزم بتحسين ولوج وشمولية وجودة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة وبالتعليم بما يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على الطفولة الصغيرة والعالم القروي.
أما فيما يخص المستوى التشريعي والقضائي، سجلت أنه سيتم تعزيز السند القانوني من أجل دعم آليات الحماية البديلة من أجل الأطفال المحرومين من الوسط الأسري والذين يوجدون في وضعية صعبة، مضيفة أن المحاكم ستتوفر على برامج وتكوينات من أجل ترسيخ المصلحة الفضلى للطفل في الممارسة القضائية.
وعلى الصعيد البرنامجي والترابي، أكدت أن اللجنة الوزارية المشتركة تلتزم بتسريع تنزيل “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب”، والتجسيد الملموس للآليات الترابية لحماية الطفولة، مع مدينة الرباط كموقع تجريبي.
وأشارت في هذا الصدد إلى المبادرة الإفريقية من أجل مدن دون أطفال في وضعية الشارع، التي تعزز حماية هذه الفئة على المستوى الترابي، والتي ستتقدم بنشر صندوق الأدوات الذي أعده المرصد الوطني لحقوق الطفل.
من جهة أخرى، سجلت أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل جمع خلال أربعة أيام القوى الحية للبلاد، مبرزة أن أطفالا ووزراء ومسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين وضيوفا دوليين وأمميين، أي ما يعادل 3000 شخصا شاركوا في فعاليات هذا المؤتمر.
وختمت السيدة بازير، بالتأكيد على أن هذه التظاهرة الكبرى شكلت “لحظة تأمل وتقييم ذاتي وجرد للحصيلة وتحول”، كما أنها شكلت “لحظة توقف وتراجع وشجاعة لتقييم حصيلة وضعية الطفولة في المغرب، وتكريم التاريخ وتثمين الإنجازات، وكذلك تحديد التحديات الحالية بثقة، وبناء المستقبل بتفاؤل وشجاعة وبصيرة”.
