خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس خلصت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الاثنين، إلى إدانة تسعة من المسؤولين الثلاثة عشر الذين نظّموا الاستفتاء، وكانوا متهمين بالخيانة والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة.
وحكم على أوريول جونكيراس، الذي كان يشغل منصب نائب زعيم كتالونيا من يناير 2016 إلى أكتوبر 2017، بالسجن لمدة 13 سنة، اليوم الاثنين، لدوره في تنظيم استفتاء الاستقلال في العام 2017.
سيتم سجن السياسيين الآخرين لمدة تتراوح بين 9 و 13 سنة، وبنحو 100 عام من السجن مقسمة بين المدانين.
وقد قال مصدر قضائي، يوم السبت، إن المحكمة العليا في إسبانيا تعتزم إدانة والحكم على الزعماء الانفصاليين في كتالونيا بالسجن لمدة 15 سنة كحد أقصى على محاولة الحصول على الاستقلال العام 2017.
وأضاف المصدر لوكالة “رويترز”، أنه سيتم إدانة أبرز قادة كتالونيا الاثني عشر الذين تمت محاكمتهم بتهم التحريض على الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة، لكن لم تتم إدانة أي منهم والحكم عليه بتهمة التمرد الخطير.
وأوضح المصدر، أن القرار اُتخذ بالإجماع من قبل أعضاء المحكمة العليا السبعة، وأنه من المتوقع أن يتم توقيع الحكم من قبل القضاة وإعلانه الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الاثنين.
وحسب “رويترز”، رفض كبير قضاة المحكمة، مانويل مارشينا، التعليق على التسريبات الإعلامية.
ومع ذلك، قال، إن “كل شيء مفتوح لأن الحكم لن يكتمل حتى يتم التوقيع عليه من قبل كل قاضٍ واحد”.
كان مارشينا يتحدث إلى الصحفيين في حدث يحتفل باليوم الوطني لإسبانيا في تعليقات نقلتها عدة وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفتا “لا فانجارديا” وصحيفة “إيه بي سي”.
تنبع التهم من دور الزعماء في استفتاء أكتوبر 2017، الذي تم إجراؤه على الرغم من أن المحاكم الإسبانية غير شرعية، وإعلان استقلال قصير الأمد أعقبه أكثر المناطق الاقتصادية أهمية في إسبانيا.
ظل تسعة من السياسيين والزعماء المدنيين الإثني عشر في الحجز رهن المحاكمة لما يقرب من عامين.
وكان المدعي العام قد اتهم جميع القادة التسعة المسجونين بتهم التمرد وسعى لأطول عقوبة بالسجن، 25 عامًا، إلى أوريول جونكويراس، النائب السابق للزعيم في حكومة إقليم كتالونيا في ذلك الوقت. لكن المصدر القضائي قال، إن المحكمة تعتزم الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 13 و 15 سنة.
