خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس “المغرب غارق في الحريات المحرمة..ما فيه نقص عندنا هو الحريات الحلال، أي الحريات البناءة…” هكذا بدأ الفقيه أحمد الريسوني، العالم المقاصدي، والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح، الذي تم انتخابه يوم 7 نونبر 2018 رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تصريحه في استجواب طويل أجرته معه “اليوم 24” بتاريخ 7 فبراير 2018، وهو نفسه الموقع الذي يشغل بنت أخيه هاجر الريسوني.
فماذا تغير بين 2018 و 2019 حتى صار رد أحمد الريسوني يمتطي أفراساً جامحة، كما في قول الريسوني نفسه “ويمضي العاشق الولهان في موشحاته إلى أن يستفيق على هول الكارثة المباغتة…”…فعلا استفاق الفقيه المقاصدي على هول كارثة بنت أخيه هاجر الريسوني، المتابعة من أجل “العلاقة الجنسية غير الشرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع”، ليعلن تضامنه معها.
أحمد الريسوني كان دائما حريصا على التنديد بعمليات الاجهاض السري و العلاقات خارج إطار الزواج و هو الذي قد قال بالحرف، خلال محاضرة بعنوان “مؤسسة الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة”، نظمتها “حركة التوحيد والإصلاح” سنة 2018 “إن المخاطر التي تتهدد الأسرة غير مسبوقة…لابد من التشمير لمواجهتها ودفعها..ومن بين هذه المخاطر الكبرى التسيب في العلاقات الجنسية المحرمة، لا بد أن نحاربه بجميع الوسائل…”.
أليس الريسوني هو من أفتى بتحريم ولاية المرأة على نفسها في الزواج ؟؟ وأفتى بتحريم اقتسام الممتلكات الزوجية عند الطلاق أو الوفاة ؟؟ وأفتى بتحريم رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للفتيات ؟؟ وأفتى بتحريم جعل الطلاق بيد القضاء و أفتى بتحريم الإجهاض و تحريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج و تحريم اي زواج دون توثيقه؟؟؟ فلماذا لم يفتي اليوم بتحريم الإجهاض الذي قامت به هاجر و وتحريم العلاقة الجنسية التي تمت بينها و بين خطيبها أي قبل عقد القران؟
مايسري على جميع المواطنين يسري على هاجر الريسوني..لقد انتهى الكلام بعدما تم نشر تقرير الخبرة الطبية الصادر عن “البروفيسور سمير بركاش” طبيب أمراض النساء بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، والذي أكد حقيقة إجهاض هاجر.
