أكورا بريس
أشار رئيس لجنة التحقيق السودانية في فض الاعتصام السبت إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية شاركت في العملية الدامية لفض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الفائت، بدون أن يتلقوا أومر رسمية بذلك
وأوضح إلى أن العملية أدت إلى مقتل 87 شخصا وإصابة 168 آخرين، مضيفا أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.
لكن قادة الاحتجاجات شككوا في النتائج التي توصل إليها التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من حركة الاحتجاج قالت إن 127 شخصا قتلوا في الثالث من يونيو/حزيران خلال عملية فض الاعتصام.
وفي مؤتمر صحفي السبت أعقب تصريحات رئيس لجنة التحقيق، أعلن إسماعيل التاج الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات رفض التقرير معتبرا أنه شكل “صدمة” للشارع السوداني. وقال إن “تقرير النائب العام لم يكن ما ينتظره الشارع السوداني ونحن رفضناه منذ البداية لعدم وضوح الأعضاء ولوجود شبهة المشاركة في مجزرة 3 يونيو/حزيران”، في إشارة إلى مشاركة ممثلين للجهات الأمنية في التحقيق.
وتابع “نحن رفضنا تشكيل لجنة التحقيق من أساسه وطالبنا بلجنة مستقلة… وبالتالي نرفض النتائج التي توصلت إليها”. كما رفض أعداد الضحايا التي أعلنها سعيد، مشددا على تمسكه بالأعداد التي أعلنتها لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاج.
وفي حي حاج يوسف في شرق الخرطوم، أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين الذين خرجوا السبت احتجاجا على نتائج التحقيق، بحسب ما أفاد شهود. وفي حي بوري، أشعل محتجون الإطارات ووضعوا الحجارة في وسط الطرق ورددوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري.
ولاحقا امتدت الاحتجاجات إلى أم درمان في غرب الخرطوم وبحري في شمال العاصمة وعدة أحياء في وسط وجنوب الخرطوم.
(فرانس 24)
