أكورا بريس (و م ع)
أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون رقم 77-17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، الذي بادرت الوزارة إلى إعداده، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، معتبرا أن وضعية الطب الشرعي بالمغرب “ليست على ما يرام” رغم أهميته في تحديث الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية.
وأبرز السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “النهوض بأوضاع الطب الشرعي”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تم في إطار إعداد هذا المشروع، استحضار كل المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين والندوات العلمية التي تناولت الموضوع، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، وهو ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها.
