بحث وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم ، مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري محمد سعفان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكوميين بالبلدين في مجالات عملهما المشترك، خصوصا في ميادين تطبيق معايير العمل والتشريع الاجتماعي وتدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.
كما بحث الجانبان ، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد على هامش أعمال الدورة ال46 لمؤتمر منظمة العمل العربي تنسيق المواقف في المنظمات الجهوية والدولية وفي مجال سياسات التشغيل والوساطة في التشغيل.
وأبرزا الحاجة لوضع تصور وبرنامج محدد للتعاون والاستفادة المشتركة من تجارب الطرفين.
وخلال هذا اللقاء استعرض وزير الشغل والادماج المهني السيد محمد يتيم ، المرتكزات التي تقوم عليها السياسة الحكومية المغربية في مجال التشغيل، موضحا في هذا الصدد التوجهات الاستراتيجية التي يقوم عليها المخطط الوطني للتشغيل والمتمثلة أساسا في دعم خلق مناصب الشغل وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وتطوير البرامج النشطة للتشغيل سواء في شقه المأجور أو في شقه المتعلق بالتشغيل الذاتي وتحسين سوق الشغل وما يرتبط به من تطوير التشريع الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بما يؤدي الى استقرار علاقات الشغل.
وأبرز أن الحكومة تقوم، بتوجيهات ملكية سامية، بمراجعة شاملة لمنظومة التكوين المهني سواء على المستوى البيداغوجي أو على مستوى الحكامة، لجعله مرتبطا بحاجيات سوق الشغل ومراعيا لخصوصيات كل جهة.
من جهته أبرز السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة غنى التجربة المصرية في مجال التدريب والتكوين المهني ، مؤكدا أن الوزراة مستعدة لوضع خبرتها في هذا الميدان والاستفادة من الخبرة المغربية.