فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أعطى أحمد الزفزاف؛ والد أحد معتقلي أحداث الحسيمة؛ الحق لنفسه ليتحدث وكأنه مؤسسة قائمة الذات. ضاربا عرض الحائط كل مقتضيات القانون ومنطق الأشياء؛ الذي يفترض الحد الأدنى من الاتزان.
بمجرد ما قرأ أحمد الزفزافي خبر عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الخميس؛ ترحيلالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للنزلاءالمعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة؛ بادر إلى اختلاق فيديو يتحدث فيه عن اختطاف ابنه ناصر الزفزافي من السجن.
أسال أحمد الزفزافي دموع التماسيح؛ وهو يطالب بمعرفة مكان إبنه؛ تماما مثل ما يفعل أهل وذوي ضحايا اختطافات جماعة “بوكو حرام”.
أكثر “آل الزفزافي” (بهذا النعت يحلمون) من الكذب و”الكلام الحرام”؛ بهدف التعالي على القانون والتهجم على القضاء.
لا يخجل احمد الزفزافي من الكذب على كل مؤسسات بلده؛ وجاء الدور على مؤسسة المندوبية العامة لإدارة السجون؛ حين اتهمها باطلا باختطاف إبنه.
كان بلاغ المندوبية العامة للسجون يتضمن توضيحات تتعلق بقرار تنقيل المعتقلين؛ وهو القرار الذي جاء بعد صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. وأضافت توضيحات البلاغ أن التنقيل جاء في “إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية”.
البلاغ تضمن توضيحات قانونية تتعلق بحالات ترحيل السجناء توزيعهم؛ الذي يعتمد على “معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي”.
تدارك أحمد الزفزافي كذبته المتعلقة بالاختطاف؛ بأخرى؛ حين كتب ان إبنه ناصر إتصل به وأخبره أنه تم ترحيله إلى سجن رأس العين بفاس؛ وانه وضع في زنزانة رفقة ثلاثة من عتاة المجرمين.
إنه مسلسل الكذب واختلاق الأحداث؛ شخصياته أبطال من ورق.
