كرواتيا تشيد بريادة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس
أكورا بريس agora.ma
هو كذلك، لأن ما يجمعه بمهنة المحاماة لا يتعدى بذلتها، وما تبقى لسان سليط ومزاج شخص غاضب حاقد على الدوام.
هو كذلك، لأنه يرتدي بذلة المحاماة ويقتحم قاعات المحاكمات، وعوض تركيزه على مقارعة هيئات المحكمة ودفاع الطرف الخصم، بفصول القانون وثقافة القانون، يعمد إلى تهريب ملفات موكليه إلى الإعلام، حيث يجد ضالته في تشغيل سلاطة لسانه ومزاجه الغاضب الحاقد.
أمس الثلاثاء، وخلال افتتاح الجلسة الأولى لمحاكمة موكله توفيق بوعشرين في مرحلتها الإستئنافية، تعمد المحامي زيان الحديث خارج القانون، حين آثار أمام المحكمة تقرير “مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي”، وأراد إسقاطه على حالة موكله، لكن القاضي رئيس الهيئة كان حازما فذكر زيان بمقتضيات القانون، وأنه من حقه التماس رفع حالة الإعتقال عن موكله، وأن ينتظر قرار المحكمة في ملتمسه، وأن المحكمة تشتغل وفق ما توفر لها من وثائق في ملف القضية، وليس وفق تقارير أيا كان مصدرها.
ثبت في حق محمد زيانتجاوزات مهنية وادعاءات في حق القضاء، لا أساس لها، وقيامه بممارسات منافية لقواعد وأخلاقيات المهنة ونشر ادعاءات باطلة. ومن أجل ذلك ادانته غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط بالتوقيف 3 أشهر، وعوض أن ينضبط لقرار المحكمة، أو الطعن فيه بالطريقة التي ينص عليها القانون، خرج إلى الإعلام ليقول إنه سيلجأ إلى الأمم المتحدة، وأن إدانته تمت بسبب موقفه من ملف الأساتذة المتعاقدين!
يكتفي المحامي زيان بالترويج لكون توفيق بوعشرين، اعتقل بدون السبب، ولا يكلف نفسه عناء إثبات ذلك بالقانون. فعل الشيء نفسه في ملف معتقلي أحداث الحسيمة.
ووواصل المحامي خرجاته الإعلامية البهلوانية، حين خسر قضية موكلته ضابطة شرطة، التي أصرت على تقديم شكاية اتضح أنها كيدية، ضد رئيس الأمن بالجديدة، متهما إياه بالتحرش.
القانون أخذ مجراه الطبيعي في هذه القضية، وانتهت بأن قرر قاضي التحقيق لدى إستئنافية الجديدة حفظ القضية لعدم ثبوت ادعاءات ضابطة الشرطة.
طبعا، جن جنون زيان من أجل “عيون موكلته”، وبما انه لا يحتمل قرارات القضاء المغربي كسلطة مستقلة، استصدر فيديو، يقارن فيه نفسه بالمواطن الإنجليزي والأوروبي والأمريكي، وليته توقف عند هذا الحد، بل اطلق العنان بمزاجه الغاضب الحاقد، وصار يتهم رئيس النيابة العامة، وكذا المدير العام للأمن الوطني، بالتواطؤ المفترض ل”إخراج” رئيس أمن الجديدة من القضية سالما.
ادعى زيان كل هذا بشعار “إذا ثبت”، فنسب إلى نفسه الرحمة، رحمة من شاء زيان ، وعدم رحمة من شاء زيان.
كل القرائن والأحداث والوقائع تؤكد أن رئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني، مسؤولان سويان متزنان، وكفاءاتهما وأخلاقهما لا تسمحان لهما بخرق القانون أو تغليب كفة طرف على كفة طرف آخر.
في انتظار أن يصعد المحامي محمد زيان فوق منبر الأمم المتحدة، نسأل له الشفاء من مزاجه الغاضب الحاقد، الذي أعمى بصيرته وتبصره.
