أكورا بريس دعا نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المكلف بالشؤون المتوسطية، السيد باسكال أليزارد، أمس الاثنين بمقر البرلمان الدنماركي، دول الاتحاد الأوروبي، إلى احترام سيادة المغرب على أراضيه، ودعم كل الاتفاقيات التي وقعها مع الاتحاد.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، ناشد السيد أليزارد، خلال اجتماع مكتب الجمعية، الذي حضرته شعبة مجلس المستشارين في هذه الجمعية البرلمانية، دول الاتحاد الأوروبي لدعم كل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، “والتصدي لكل الضغوطات التي يمارسها أعداء الوحدة الترابية لعرقلة مسلسل الشراكة القوية التي تجمع الطرفين منذ سنة 1996، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000”.
وشجب المسؤول البرلماني الأوروبي “الهجمات القضائية المعادية للمغرب، التي تشنها الجهات المعادية للمملكة داخل الاتحاد الأوروبي، والالتفاف حول مجموعة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي تؤيد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل أقاليمه الجنوبية”، مطالبا أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية للمنظمة باتخاذ قرار حازم.
وأشاد بإحداث المغرب لمناطق تجارية حرة، في أفق جلب الاستثمارات الأوروبية، وبالتحفيزات والاعفاءات الضريبية الهامة التي تقدمها المملكة لدول الاتحاد، مناشدا تلك الدول لصيانة هذه الشراكة مع “الحليف المغربي”، من كل صدمات من شأنها عرقلة مسلسل التعاون الثنائي لمواجهة مجموعة من التحديات.
من جانبه، أشاد رئيس شعبة مجلس المستشارين، السيد محمد البكوري، في كلمة باسم الوفد المغربي، الذي يضم المستشارين عبد الكريم الهمس وعادل الخلطي، بدعوة الشعبة لحضور أشغال الاجتماع المذكور لمناقشة مجموعة من الجوانب المتعلقة بانعقاد الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المزمع عقدها بمدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى، نوه السيد البكوري بالمبادرة الكريمة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعوة قداسة البابا لزيارة المغرب، لنشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، باعتبار المغرب دولة تحمي وتصون الأمن الروحي والتعدد الثقافي.
وحسب المصدر ذاته، نقل أعضاء شعبة مجلس المستشارين، مقترحا تقدم به رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، لاعتماد إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الخريفية المزمع عقدها بمدينة مراكش، متعلقة بمرحلة ما بعد انهيار تنظيم ” داعش “، والاستراتيجية الكفيلة بمواجهة أفكار التطرف التي تولد الإرهاب والعنف في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ليؤكد على ضرورة التركيز على التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتي تسهم في تدفق الهجرة غير النظامية، لاسيما من دول الساحل جنوب الصحراء.
وشكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة سلط فيها أعضاء شعبة مجلس المستشارين الضوء على المؤهلات التي تتمتع بها مدينة مراكش في تنظيم التظاهرات العالمية، من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي سنة 2016، والمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة لسنة 2018.
