أكورا بريس أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، السيدة نزهة الوافي ، أمس الجمعة بمراكش، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 رهين بانخراط كافة الأطراف في تنزيل مقتضيات اتفاق باريس حول المناخ على أرض الواقع.
وقالت خلال لقاء حول “دور التغيرات المناخية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” نظم على هامش أشغال الدورة ال44 للاجتماع السنوي للبنك الاسلامي للتنمية، إن “التغيرات المناخية تشكل إحدى الاشكاليات الكبرى على المستوى العالمي التي تتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، تعزيز الجهود من أجل تطبيق مقتضيات اتفاق باريس حول المناخ للتقليص من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة”.
وأضافت أن المغرب اعتمد استراتيجية طاقية سنة 2009 تروم الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 12 في المائة من اجمالي الطاقة الأولية في أفق 2020 وإلى 20 في المائة في سنة 2030 ، مشيدة في هذا الصدد، بالجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية التي تولي أهمية خاصة لمكافحة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
كما استعرضت السيدة الوافي مختلف محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري في يونيو 2017 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحة أن هذه الاستراتيجية مكنت من تحديد سبعة رهانات ذات أولوية وتتمثل في الحكامة ، والاقتصاد الأخضر ، والتنوع البيولوجي ، والتغيرات المناخية ، والمجالات الترابية الحساسة ، والتماسك الاجتماعي والثقافة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ، السيد محمود موحي الدين ، أن التغيرات المناخية ترغم ساكنة بعض المناطق على النزوح، مشيرا في هذا الصدد، إلى دراسة أنجزها البنك الاسلامي للتنمية والتي أظهرت أن 40 مليون شخص من النازحين يتواجدون بافريقيا جنوب الصحراء.
وقال إن “الأمر يتعلق بمؤشر واضح على العلاقة القائمة بين التغيرات المناخية والتحديات الأخرى الاقتصادية والسياسية “، مضيفا أن المخططات السوسيو اقتصادية يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الترابط القوي بين التغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة.
وتتناول الدورة ال 44 للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، المنظمة ما بين 3 و6 أبريل الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع “التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة”.
