الأعرج يؤكد على ضرورة محاربة التمييز والصور النمطية التي تسيئ إلى المرأة في الإعلام المغربي

أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة محاربة ومناهضة جميع أشكال التمييز والصور النمطية التي تشيئ المرأة وتحط من كرامتها وتسيئ إلى صورتها في الإعلام. 

وقال السيد الأعرج، في كلمة خلال افتتاح ورشة لتقديم “دليل مكافحة القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام بالمغرب”، الذي تم إصداره بمساهمة الاتحاد الأوروبي، إن وزارة الثقافة والاتصال عملت على إخراج ترسانة قانونية مهمة تستهدف حماية وتحسين صورة المرأة في الإعلام، شملت تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي نص على أنه يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري “النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة”. 

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن الوزارة “حرصت على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، على ألا يكون من شأن البرامج الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها أو الحط من كرامتها”. 

وأبرز أن هذا القانون يمنع “الإشهار الذي يتضمن إساءة إلى المرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تكرس دونيتها أو تدعو إلى التمييز بسبب جنسها”، مشيرا إلى أن القانون رقم 11.15، المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ينص على “السهر على إرساء مشهد سمعي بصري يحترم قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف، ويساهم في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، ومحاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة”. 

وفي مجال الصحافة والنشر، ذكر السيد الأعرج، أن بعض مقتضيات القانون رقم 88.13 “تمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها”. 

وخلص الوزير إلى أن هذه الترسانة القانونية واكبت مجموعة من المبادرات شملت، على الخصوص، إحداث لجن للمناصفة واليقظة داخل قنوات القطب العمومي، تسهر على وضع آليات المتابعة والتقييم فيما يخص مقتضيات ميثاق المناصفة الذي يلزم القنوات على احترام مبدأ المناصفة في خطها التحريري، وتعزيز حضور النساء في برامج القنوات الإذاعية والتلفزية، وإبراز المشاركة السياسية للمرأة في تدبير الشأن العام وكذا التعريف بالطاقات النسائية التي بصمت مسارها المهني والعلمي والفكري وطنيا ودوليا. 

من جهتها، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار التزامات وزارة الثقافة والاتصال بمحاربة الصور النمطية التي تسيئ إلى صورة المرأة في الإعلام المغربي، وكذا العمل على التحسيس بضرورة محاربة هذه الظاهرة، والتأطير والتكوين في هذا الإطار، مؤكدة على “ضرورة محاربة هذه الصور النمطية التي تمس بالمرأة في إنسانيتها وفي كرامتها في وضعها وفي اعتبارها”. 

وذكرت أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تتعلق بحماية المرأة، لاسيما قانون العنف وقانون محاربة الاتجار بالبشر وقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وقانون العاملات والعاملين في المنازل، مبرزة الدور الذي يضطلع به الإعلام كرافد مهم من روافد تشكيل الرأي العام، وتكريس ثقافة الإنصاف، وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع. 

من جهة أخرى، ثمنت السيدة الحقاوي انخراط وزارة الثقافة والاتصال في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة إكرام (1 و 2)، مشيرة إلى أنه تم الوفاء بمختلف الالتزامات المدرجة في خطة إكرام 1، و ذلك من خلال العمل على اتخاذ إجراءات وتدابير تساهم في إرساء ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة في الإعلام ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها عبر وسائل الإعلام. 

وأضافت أن إعداد “دليل مكافحة القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام” يندرج في إطار برنامج دعم المناصفة والمساواة بين النساء و الرجال في الإعلام، وتنفيذا للخطة الحكومية للمساواة “إكرام”. 

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة كلاوديا ويدي، إن الاتحاد الأوروبي دعم المخطط الحكومي للمساواة في مرحلته الأولى وكذلك خلال مرحلته الثانية، من خلال برنامج مساواة، الذي يعمل على تعزيز ثقافة المساواة عبر خلق آليات عملية لتتبع مكانة المرأة في وسائل الإعلام ومكافحة الصور النمطية، وكذا من خلال تفعيل سلطة مكافحة الفساد، من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز. 

وأضافت أن موضوع مكافحة القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام بالمغرب يتطلب التزام كل الفاعلين من كل قطاعات المجتمع بما في ذلك الإدارات العمومية، ومختلف الفاعلين وكذا وسائل الإعلام، مبرزة أن “المساواة بين الجنسين تعد من القيم الأساسية بالاتحاد الأوروبي التي تضمنها ميثاق تأسيسه الأساسي”. 

وذكرت السيدة كلاوديا ويدي أن تعزيز مكانة المرأة في الحياة العامة يندرج ضمن أهداف الشراكة الأورو-متوسطية، وأن البرنامج الجهوي لوسائل الإعلام الممول من طرف الاتحاد الأوروبي يدعم المؤسسات كما الأفراد من أجل تمكين المرأة، مشيرة إلى أنه تم العمل، من خلال إعداد هذا الدليل، على تنزيل مقتضيات الدستور المغربي، في هذا المجال، تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب. 

يشار إلى أن وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) قامت بإعداد “دليل مكافحة القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام بالمغرب”، لفائدة الصحفيين ومهنيي القطاع، بدعم من الخبرة التقنية للاتحاد الأوروبي. 

ويندرج إعداد هذا الدليل “في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بثقافة المساواة، وتحسين صورة المرأة في الإعلام، وتماشيا مع مقتضيات القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري التي تنص على دعم المناصفة والمساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وتنزيلا للخطة الحكومية للمساواة (إكرام)”.