المصادقة على تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس-مكناس

(و م ع )

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس-مكناس ، أمس الأربعاء ، بالإجماع ، على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.

وجاء ذلك في دورة استثنائية عقدها المجلس بفاس برآسة المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خالد فارس، وبحضور كافة أعضاء المجلس الإداري.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية تفعيلا لالتزامات الحكومة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، مما يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتتمثل هذه التعديلات في التخلي عن نظام “التعاقد”، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وتمتيعهم بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

كما تشمل التعديلات تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي، وكون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني.

وتقتضي أيضا الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، والترشيح لاجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

وكانت كافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة قد قررت ، أمس ، التخلي عن نظام “التعاقد” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.