أكورا بريس قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار، إن التجمع الوطني للأحرار ليس حزب الدكاكين السياسية، مؤكدا أنه حزب العمل والمعقول، همه الأساسي هو المواطن.
وأشار أخنوش في كلمة له بـ”دورة عمر بوعيدة” للمجلس الوطني اليوم الأحد بالرباط، إلى الإشاعات التي تلحق الحزب، بمجرد توجهه إلى الأقاليم والجهات لعقد لقاءاته، تجسيدا لمبدأ النزول الميدان، والقرب من المواطن.
وأكد أخنوش أن العمل أهم من الإشاعة، وأن هذه الأخيرة لن تشوش على الحزب، مشددا ” العصا في الرويضة تواجه التجمع الوطني للأحرار لكننا نستطيع السير إلى الأمام للمساهمة في بناء البلاد التي يريد صاحب الجلالة للمواطن، بالجدية وروح الوطنية”.
وأوضح أخنوش أن الإشاعات تتحدث عن قيادة التجمع لتحالف من 7 أحزاب، نافيا وجود أية نية لذلك ” التجمع واضح، نحن اليوم في تحالف يربطنا ببرنامج داخل الحكومة نشتغل في إطاره حتى نهاية عمر الحكومة، كل بمرجعياته، ونحن داخل الحزب نمنح الفرصة لمن يستحق والذي له الكفاءة لخدمة المواطن المغربي”، يضيف رئيس حزب التجمع.
ووجه حديثه لأعضاء المجلس الوطني قائلا ” تحالفوا مع من أدرتم، لكن بناءً على نتائج الانتخابات، والتجربة السياسية التي ربطتنا بالأحزاب، وهما العاملين اللذين سنعتمد عليهما لاختيار الحليف مستقبلا”.
وأكد أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار سيتوجه إلى الانتخابات منفردا، واضعا في صلب اهتماماته المواطن.
من جهة أخرى، أكد أخنوش موقف الحزب من ما عرفته التجارة المغربية من احتجاجات، قائلا “موقفنا واضح وما قلته في الناظور لازلت متمسكا به، ولا أفهم كيف للمجلس الحكومي الذي يهتم بشؤون المواطنين أن ينتقد تصريحات حزب سياسي أي ديمقراطية هاته، “نحن لا نتحدث في الحكومة عن تصريحاتهم، نحترمهم ونقول ما نريد داخل حزبنا، نعبر عن آرائنا بكل حرية، ويجب احترام المؤسسات الحزبية”.
واسترسل قائلا: “في مشكل التجار نحن لا نرمي الكرة في ملعب أي حزب، لكننا نطالب أن تتحمل الحكومة المسؤولية كاملة، نحن كطرف نتحمل المسؤولية، لكن لابد للأطراف الأخرى أن تعترف بمسؤوليتها في الأمر، والبحث عن الحل، وعندما نرى أن الأمور أصبحت تخرج عن سياقها من الضروري الجلوس سويا للبحث عن الحلول”.
وتابع أن تغيير الأمور، تستلزم تغيير القوانين، وأن الأمر لا يتم بالتعليمات، لأن القوانين تنظم حياة المواطن في المغرب.
في الاتجاه ذاته أوضح أخنوش، أن قانون المالية ليس ملكا لوزير المالية، هو من أنتجه صحيح لكنه يحتسب على رئيس حكومة، مضيفا ” المواد القانونية المثيرة للجدل في قضية التجارة، صحيح أنها جاءت في قانون المالية 2014، أحالها رئيس الحكومة أنذاك بيده على اللجنة المختصة في مجلس النواب التي يرأسها حزب رئيس الحكومة”.
