بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس أعلن عمداء العديد من المدن الإيطالية، اليوم الخميس 03 يناير، انهم لن يطبقوا القانون المتعلق بمكافحة الهجرة، الذي تقدم به ماثيو سالفيني، وزير الداخلية و زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في شتنبر الماضي، و دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2018.
و أكد عمداء كل من باليرمو، و صقلية و نابولي وفلورنسا وبارما الذين ينتمي البعض منهم لحزب حركة خمس نجوم حليف الرابطة في الائتلاف الحاكم و الحزب الديمقراطي (المعارض) )، أنهم على “استعداد لتحدي قانون المرسوم الخاص بمكافحة الهجرة.”
و ذكرت وكالة الأنباء (أنسا) أن عمدة مدينة باليرمو الواقعة بجنوب إيطاليا ليولوكا أورلاندو أعلن عن تعميم مذكرة على مكاتب تابعة لمجلس المدينة، يطلب منهم تعليق تطبيق قانون مكافحة الهجرة، معتبرا أنه يتضمن تدابير لها “انعكاسات سلبية” على الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين”.
و أوضح أن القانون ينص في بعض مضامينه على حظر إصدار السلطات المحلية بالمدينة بطاقة هوية للمهاجرين و تسجيلهم في قائمة المستفيدين من خدمات صحية وطنية، من قبيل طبيب الأسرة، كما لا يسمح لهم بالولوج لوظائف.
و أوردت صحيفة (لاستامبا) تعليقا لسالفيني على صفحته بـ(فيسبوك) قال فيه إنه “مع كل المشاكل التي تعيشها باليرمو ، يفكر العمدة اليساري في عصيان قانون المرسوم الخاص بالمهاجرين”.
وأضاف أن عمداء المدن الذين يرفضون تطبيق المرسوم سيستجيبون قانونيا لهذا النص الذي تحدد فيه الدولة تدبير ضمان حماية النظام العام و احترام القواعد”.
وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن رئيس الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية أنطونيو ديكاردو شدد، من جهته ، على أنه “في هذه المرحلة باتت “الحاجة ملحة لإعادة مناقشة المرسوم على المستوى الحكومي من أجل تحديد أساليب التنفيذ و التعديلات اللازم إجراؤها” حتى يضمن هذا القانون حماية الحقوق.
وكانت إيطاليا قد تبنت في متم نونبر الماضي هذا القانون المثير للجدل الذي تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني والذي ينص على تشديد سياسة إيطاليا في التعاطي مع الهجرة.
وقبل رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريللا هذا القانون المرسوم ، لكنه في نفس الوقت بعث رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوصيه فيها باحترام الدستور، لاسيما المقتضيات التي تنص على حماية حقوق الأجانب.
