خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس وقع أكثر من 130 نائباً ونائبة من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، عريضة مرفقة بمذكرة موجهة لرئيس الحكومة، وذلك من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا.
وجاءت هذه الخطوة بمبادرة من النائب البرلماني عبدالله غازي عن فريق التجمع الدستوري.
في سياق متصل، تم تأثيث هذه المذكرة بمقتضيات دستورية نصا وروحا، وخاصة مقتضياته المؤسسة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وكذا ما جاء في تصدير الدستور من التنصيص على صيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية والاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية، مما وطد أسس التماسك الاجتماعي ورسخ قيم العيش المشترك.
كما ذكرت المذكرة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، خصوصا المتعلقة منها بممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها بما في ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كما نص على ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
وخلصت المذكرة ذاتها، إلى أنه “بناء على ما للإحتفال برأس السنة الأمازيغية من دلالات رمزية وثقافية عميقة لدى المجتمع المغربي قاطبة بمختلف مكوناته بل وفي شمال افريقيا برمّته، مما جعله رصيدا مشتركا يستوجب إقرار عطلة رسمية من أجله”، مضيفة أن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف ليلة 12 يناير من كل سنة شمسية، كان وما يزال تقليدا راسخا ليس في الثّقافة الشعبية المغربية فقط، بل في كل ثقافات شعوب شمال أفريقيا؛ كما لا يقتصر على الأمازيغ الناطقين، بل يشترك فيه مع غيرهم، حيث ما زال سكّان هذه المناطق يخلدونه بطقوس وتمظهرات مختلفة باختلاف الجغرافيا والانتماء القبلي. وبالتالي يعتبر “إيناير” أو “إيضأسكّاس” تقليدا مرتبطا بالطبيعة وبالأرض وبالموسم الفلاحي كرمز تشبّث الإنسان بالأرض؛
كما أشارت المذكرة إلى العمق التاريخي للتّقويم الأمازيغي الذي يعود الى القرن العاشر قبل الميلاد، وارتباطه بتخليد أحداث ووقائع ضاربة في القدم لدى شعوب شمال افريقيا؛ وتجدّر الثّقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير والمغرب خصوصا، مما يستوجب العمل على رد الاعتبار لجزء كبير من هذا الموروث الحاضر بقوة في الوعي الجماعي لدى المجتمع المغربي.
وقالت المذكرة نفسها إنه: “ولدواعي كثيرة تدركونها سيدي رئيس الحكومة المحترم، نطلب منكم، بحكم السلطة التنظيمية المخولة لكم بمقتضى الدستور، التفضّل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا إلى جانب الأعياد والعطل المحددة في المرسوم رقم 166-00-2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 والذي غير وتمم المرسوم رقم 169-77-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 موافق 28 فبراير 1977 “.
