أكورا بريس أقرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأنها معنية مباشرة بمسألة اعادة فتح التحقيق في ملف اغتيال ايت الجيد بنعيسى بداية التسعينيات، والذي قرر بخصوصه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إعادة فتح التحقيق مع القيادي الحالي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد.
وقالت الجمعية المذكورة في بيان لها إنها جعلت من هذا الملف “إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية”.
وأضاف بيان الجمعية أن هذه الأخيرة “تدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات، لكن من واجبنا أن نذكر بموقف الجمعية الحقوقي الثابت والمبدئي ودعا إلى احترام “حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك”.
وشدد البيان ذاته، على أن استمرار الجمعية “كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا”.
