أكورا بريس تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف المعلمة “ا.د”، المتهمة في قضية فساد ونصب واحتيال.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت بمعاقبة المعلمة بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ مع حرمانها من مزاولة أي عمل داخل قطاع الوظيفة العمومية لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم استئناف الحكم.
وحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام فإن مصير المعلمة يظل مجهولا، إلى أن يتم البت بشكل نهائي في الملف، خاصة وأن الموضوع جد حساس ويمس حرمة قطاع التعليم كما أن الأمر يتعلق بمدرسة في المرحلة الابتدائية مما يعني أن رسالة المعلمة موجهة لفئة التلاميذ من الأطفال.
هذا، ولم يعرف ما إذا كانت الوزارة الوصية عن قطاع التعليم قد عرضت ملفها على المجلس التأديبي ليقول كلمته في موضوع التهم الخطيرة الموجهة لها، أم ينتظر أن يصبح الحكم باتا ليتخذ قراره بناء على ما ستقضي به المحكمة.
وكانت المعلمة “ا.د” قد وجهت لها تهمة الفساد والنصب بعد أن تسلمت مبالغ مالية كبيرة من مواطن تونسي عقب تقدمه لخطبتها، حسب شكاية حررت في الموضوع، قبل أن ترتبط بابن أخته الدي تقدم بدوره لخطبتها حيث قدم لها بدوره مبالغ مالية إلى جانب هدايا ثمينة، قبل أن يفاجأ الأخير أن الفتاة المغربية التي قرر الزواج منها هي نفسها التي تقدم خاله لخطبتها بحضور أهلها وموافقتهم، لكن المفاجأة الكبرى حسب ما تم تناوله في إحدى الجرائد اليومية أن الاثنين معا توصلا إلى أن الخطيبة / المعلمة كانت على علاقة مشبوهة بأشخاص آخرين ينحدرون من دول الخليج وآحرين يقيمون في أوروبا، القاسم المشترك بينهم أن “جميعهم متزوجون” !!
ليبقى التساؤل: ما نوع الرسالة التي تقدمها هذه المعلمة للأطفال التلاميذ؟
