أكورا بريس عبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، محسن بلعباس، أمس السبت، عن استيائه لكون الوضع السياسي بالجزائر لا ينبئ بخير بالنسبة للبلاد ولكون حالة الشد والجذب داخل النظام تجعل من “الوضع السياسي خارج أي سيطرة”.
واعتبر بلعباس، خلال ندوة صحفية، على هامش المؤتمر الأول للمنتخبين المحليين التقدميين للحزب، أن ما يحصل، منذ أسبوعين في المجلس الشعبي الوطني، “هو مثال على حكامة في حالة انحراف”، متطرقا إلى “التجاوزات الخطيرة التي كان المجلس الشعبي الوطني مسرحا لها بين الفرقاء المنتمين كلهم للأحزاب الحاكمة حول الإبقاء على رئيس المجلس من عدمه”.
وقال إن الخطير في هذه القضية “ليس هو الانسداد الذي تشهده هذه المؤسسة، التي لا تقوم بدورها الدستوري، ولكن الرسالة المشفرة التي يوجهها النظام للمجالس المنتخبة، والمتمثلة في كون أي مجلس يمكن عرقلته، إذا اعتبرت قوى الظل للدولة أن هذه الهيئة لم تعد تدخل ضمن أهدافها أو مخططاتها”.
وهكذا، اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني “تشكل سابقة خطيرة بالنسبة للعمل السياسي بالجزائر”، قائلا “لقد تابعنا حربا بالوكالة يقودها المسؤولون من الصف الأول للجهاز التنفيذي ضد المسؤول الأول عن الجهاز التشريعي بعيدا عن الأطر الدستورية المحددة بوضوح”.
وأكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن المشكل في الجزائر ليس مشكل أشخاص، وإنما هو مشكل “منظومة متعفنة” تفتح المجال لكافة الانحرافات، مبرزا أن الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم على الصعيد السياسي يوحي بأن هناك بالفعل سيناريو يتم التهييء له وهو مرتبط بشكل وثيق بقضية خلافة الرئيس بوتفليقة.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الحركة الحالية على مستوى قمة الدولة، إشارة “على غياب توافق حول تدبير مرحلة ما بعد بوتفليقة”.
وفي معرض حديثه عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، استنكر بلعباس “سوء التدبير” الذي يترجم ، بالخصوص، برفض القطيعة مع المقاربة الريعية والقيام بتغييرات هيكلية في القطاع الاقتصادي.
ورأى أن السياسة الحالية هي نفسها التي “سبق أن أدت إلى تدمير قطاعات الصناعة والصحة والفلاحة وأفرزت معدل نمو ضعيف مع ما يصاحبه من بطالة وتراجع مستمر للقدرة الشرائية”، مبرزا أنه ينضاف إلى ذلك الفساد والامتيازات الممنوحة حارج القانون. وسجل أن “الفضائح المتكررة ما هي إلا الجزء الخفي من هذه البشاعة التي تطبع الحياة العامة”.
