أكورا بريس عقد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أمس الأربعاء 12 شتنبر الحاري، مع وفد من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اجتماعاً واعداً بخلق متنفس إرادي لأزمة الصحافة في بلادنا.
فردّاً على مطلب الفيدرالية بإنشاء صندوق خاص بدعم قراءة الصحف يضاعف النسخ المبيعة من 250 ألف يوميا إلى 500 ألفا نسخة، قدمت وزارة السيد محمد الأعرج اقتراحات عملية وواقعية هامّة تم التوافق فيها على تبني اقتراح مشروع تعديل لقانون المالية لسنة 2019، يضيف الصحافة إلى الصندوق الخاص “بتعزيز المشهد السمعي البصري وبالإعلانات والنشر العمومي” المنصوص عليه في المادة 44، كما تضاف إلى هذا التعديل في قانون المالية مساهمة للقطاعات الوزارية المعنية بمسألة تعزيز المقروئية الصحفية، وحصرها اقتراح الوزارة في ثلاث وزارات هي الثقافة والاتصال، والشبيبة والرياضة، ثم التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وإضافة إلى هذا المشروع المهيكل لقطاع الصحافة ببلادنا، ناقش الاجتماع مرسوم دعم الصحافة الذي سيشمل لأول مرّة قطاعي الطباعة والتوزيع، وهو ما سينعكس بالإيجاب على عملية الإنتاج برمتها ما دامت الصحافة صناعة.
وحتى إذا كانت مصادقة البرلمان الأوربي على “حقوق مجاورة” لحقوق المؤلف قد انتصر فيها الناشرون على عمالقة الأنترنيت، بفرض رسوم على كل المواد الصحافية التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، فإن السيد وزير الاتصال اقترح، إضافة إلى مشروع تعديل للقانون 06/59 المتعلق بحقوق المؤلف حتى تستفيد من جزء منه الصحافة، تفعيل اللجينة المكونة من وزارة الاتصال ووزارة التجارة والصناعة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وممثلي فايسبوك وغوغل بمنطقة “مينا”، لمتابعة موضوع حقوق الناشرين على الأنترنيت بالمغرب.
وقال بلاغ لوزارة الاتصال عقب هذا الاجتماع إن: “الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني وضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والنشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية، وكذا البحث عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية، باعتبارها ركنا هاما من أركان الحياة الديموقراطية ببلادنا”.
