أكورا بريس أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري اليوم الاثنين 03 شتنبر، عن برنامج تقشف من أبرز محاوره الاستغناء عن نحو نصف عدد الحقائب الوزارية، وذلك في مسعى لوقف تداعيات الأزمة النقدية وانهيار سعر العملة المحلية “البيسو” إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.
وأكد ماكري، في كلمة متلفزة، أن الحكومة ستستغني، في هذا الإطار، عن تسعة حقائب وزارية من أصل 22 حقيبة، فضلا عن الزيادة في حجم الضرائب المفروضة على الصادرات بهدف تقليص عجز الميزانية وتمكين الاقتصاد من استعادة توازنه.
وأبرز ان هذا البرنامج يتضمن أيضا تعزيز الخدمات الاجتماعية التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، داعيا “الجميع إلى تقديم تنازلات من أجل تحقيق التغيير” الذي تطمح إليه بلاده.
وقال في هذا الصدد، إنه من الضروري إعطاء إشارة واضحة للأسواق قوامها التحكم في النفقات من أجل وقف العجز والتضخم الذي تسارع خلال الأيام الماضية كما انعكس ذلك في انخفاض قيمة “البيسو” بشكل كبير أمام الدولار، وكذا القضاء على الفساد.
وأضاف أن وزير الاقتصاد، نيكولاس دوخوفني سيعقد لاحقا مؤتمرا صحفيا سيعلن فيه عن “التفاصيل التقنية” للاجراءات الاقتصادية التي ستقدمها بوينوس أيريس غدا بواشنطن امام صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاتفاق التي أبرمته المؤسسة الدولية مع الأرجنتين للحصول على قرض ب 50 مليار دولار.
وأوضح الرئيس ماكري أن بلاده لن تستمر في الانفاق بشكل يفوق مواردها، معتبرا أن الأرجنتين “في حالة طوارئ” متعهدا بمواجهة المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها ب “أفضل طريقة وتجاوز الأزمة مع الاعتناء”بالفئات الهشة.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر فقدان “البيسو” يومي الأربعاء والخميس الماضيين 20 في المائة من قيمته مقابل العملة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل تقديم موعد صرف دفعات جديدة من القرض الذي منحه للبلد الجنوب أمريكي.
وسارعت السلطات في مواجهة هذه الأزمة إلى طرح 500 مليون دولار بالأسواق في محاولة لوقف هذا الانحدار الذي تعرفه عملة ثالث أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فضلا عن رفع معدل الفائدة من 45 إلى 60 في المائة.
وفي 22 يونيو الماضي، تسلمت الأرجنتين 15 مليار دولار، وهو مبلغ يمثل الدفعة الأولى من قرض إجمالي تصل قيمته إلى 50 مليار دولار، منحه صندوق النقد الدولي للبلد الجنوب أمريكي.
وسجل معدل التضخم بالأرجنتين خلال الأشهر ال 12 الأخيرة ارتفاعا تجاوز سقف 31 بالمائة، ويشهد اقتصاد البلد الجنوب أمريكي ارتفاعا متواصلا في نسبة التضخم التي تتوقع معاهد اقتصادية خاصة أن يصل إلى 40 بالمائة عند متم السنة الجارية.
