نشرت الصحفية أمال الهواري، وعضو “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، (نشرت)، عشية اليوم الجمعة 13 أبريل الجاري، على حسابها الفيسبوكي رسالة قالت إنها أرسلتها إلى الديوان الملكي، طالبة من ملك البلاد “أن يحميها من النيابة العامة..”.
حكاية السيدة أمال الهواري أنها موضوع فيديوهات كانت حجزتها عناصر الفرقة الوطنية، بأمر من النيابة العامة، بمكتب توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24”. وتحديدا هي موضوع حوالي 30 دقيقة بالصوت والصورة، تبين طبيعة علاقتها بالسيد توفيق بوعشرين، وهما “الفيديوهان”، اللذين عرضا أمامها في مكتب التحقيقات بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدت بخصوصها أن ما حدث لها لم يكن بمحض إرادتها.
المفروض على السيدة أمال الهواري أن تسارع إلى تنوير العام من خلال مثولها أمام المحكمة، وتؤكد أنها كانت ضحية اغتصاب، أو أن ما حدث بينها وبين السيد توفيق بوعشرين كان بمحض إرادتها؟!
المفروض على السيدة أمال الهواري أن تحسم مع نفسها إن كانت ضحية أم لم تكن، فلا أحد يفرض عليها كونها مشتكية، لكن ليس من حقها وفق القانون أن ترفض المثول أمام المحكمة حين تستدعيها. وفي المقابل من حقها ألا تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية، أو تطالب بتعويض.
وهذه أسئلة على السيدة أمال الهواري ومن يقف وراءها الإجابة عليها:
* هل يحق لك نشر رسالتك في مواقع إخبارية بعينها وعلى صفحتك الفيسبوكية، قبل أن تتوصل بها الجهة الموجهة إليها، وهي الديوان الملكي؟!
* ألا تعلمين ويعلم من يخطط لك ويرسم لك خطواتك أن الديوان الملكي ليس مؤسسة دستورية، حتى يتم اللجوء إليها للطعن في قرارات أي مؤسسة من مؤسسات القضاء إلا إذا تعلق الأمر بطلب عفو ملكي؟!
* بحسبتك وحسبة الذين يقفون وراءك، أصبح لكل مواطن له قضية أمام المحاكم أن يطلب من الملك إعفاءه من المثول أمام القضاء متى شاء؟!!
* هل لأنك ترتدين جلباب حزب العدالة والتنمية وجلباب ما يسمى “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الذي يرأسه قيادي في الحزب نفسه، تريدين فرض أمر واقع لا يتماشى لا مع الواقع ولا مع القانون؟!!
* هل أوهموك وأقنعوك أن الحزب كله معني بحقيقة ما حدث لك مع السيد توفيق بوعشرين؟!
* لماذا يستغلون حيرتك ويدفعونك إلى لعبة “الرأي العام” في تحدي فاضح للقضاء؟!
نصيحة لله. .احترمي ذكاء الرأي العام رحمة بنفسك أولا وأخيرا.