أكورا بريس أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين 12 مارس، بأن محكمة النقض قررت حفظ الشكاية التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين ضده بتهمة الزور لكونها لا تستند على أي أساس قانوني و لعدم وجود أي تزوير.
وأوضح في لقاء مع الصحافة أنه تم حفظ الشكاية من قبل الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2018، ووجه إشعار للمشتكي بهذا الخصوص.
و شدد على أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون و تأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة.
و أشار إلى أن هذ اللقاء مع الصحافة يندرج في سياق مساهمة النيابة العامة في الحق الدستوري المتعلق بالحصول المعلومة و التواصل مع الرأي العام لمنع انتشار الاشاعات و الأخبار المختلقة أو لتصحيحها وذلك تنويرا للرأي العام الوطني والدولي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر مؤخرا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من اجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.
و يتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون.
وأبرز بلاغ للوكيل العام أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
