أكورا بريس تم اليوم الجمعة ثاني مارس الجاري، بالرباط إحداث ُ هيئةٍ مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل مكلفة ٍ بمَهمةِ التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتحديد اختصاصاتِه، المنصوص ِ عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق ِ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنشاءُ الهيئة المشتركةِ سيمكن من بلورة مفهوم مشترك للإدارة القضائية.
هذه الخطوة تندرج ضمن جهود إصلاح العدالة بالمغرب والتي تنضوي تحت لواء مشروع إصلاحي متكامل وَفق المنظور الذي ارتضاه الملكُ محمد السادس، يساهم في دخول المغرب غمارَ تجربةٍ جديدة ومتفردةٍ في مجال العدالة.
