اجتماع بالرباط لبحث السبل الكفيلة بمواجهة البرد القارس بالعديد من مناطق المملكة

ويروم هذا الاجتماع الذي ترأسه، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استكمال تدارس الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها سابقا للحد من تداعيات هذه الموجة وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، بحضور القطاعات الحكومية والمصالح الأمنية المعنية.

وفي كلمة افتتاحية دعا لفتيت، الذي ترأس هذا الاجتماع، جميع القطاعات الحكومية والمتدخلين للتعبئة وفقا لما تقتضيه الظرفية، مضيفا أن وزارة الداخلية “على وعي تام بمتطلبات المرحلة وهي على استعداد بمصالحها المركزية والاقليمية وجميع المصالح المعنية، من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل مكونات السلطة المحلية للقيام بالواجب في تخفيف العبء على الساكنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

وعلى نفس النسق من التعبئة، أكد الوزير، جاهزية عملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بالفئات المستهدفة داخل الأقاليم المحصية في هذا الشأن البالغ عددها 22 إقليما.

وأبرز أن وزارة الداخلية قامت، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، بتطبيق مقتضيات المخطط الوطني الشامل الذي استهدف هذه السنة 205 دوارا تابعا ل169 جماعة محلية عبر 22 إقليما، بمجموع ساكنة يقارب 514 ألف نسمة، مبرزا أن الوزارة قامت خلال الموسم الحالي بتفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل وحث ولاة وعمال الجهات والأقاليم المعنية على التعبئة واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية اللازمة عبر مجموعة من التدابير.

وأوضح أن هذه التدابير تهم أساسا تحديد أماكن تخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وكذا تلك التي هي في ملك الخواص عند الحاجة وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة، وتأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء والحوامل.

كما تضمنت هذه التدابير، يضيف الوزير، تفعيل اللجان الاقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالموارد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، ومواصلة أشغال ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية الماشية.

وذكر لفتيت في هذا الصدد، بالدور المحوري الذي اضطلعت به اللجنة الوطنية والمتمثل أساسا في مواكبة عمل اللجان الاقليمية وتنزيل المخطط الوطني لهذه السنة من خلال إعداد دفعة أولى من المواد الغذائية الأساسية تضم 26 ألف حصة من ضمن 50 ألف تم تأمينها لهذه الغاية، توصلت بها أقاليم الحوز والحسيمة، وبني ملال وأزيلال وبولمان وشفشاون ، وخنيفرة وافران وميدلت وتاوريرت، وتارودانت، وتازة وتنغير.

كما تم أيضا، إحصاء وتتبع 3681 امرأة حامل تم التكفل ب 205 من المقبلات منهن على الولادة بالمراكز الصحية أو دور الأمومة إسوة بما تم القيام به في الموسم الفارط، ومد أقاليم الحوز والحسيمة وبني ملال وأزيلال وبولمان وشفشاون، وخنيفرة، وافران وميدلت وتاوريرت، وتارودانت وتازة وتنغير ب26 ألف و650 من الأغطية كدفعة أولى، فضلا عن تهيئة 900 منصة لنزول الطائرات المروحية المعبئة لهذه الغاية والتابعة لمصالح الدرك الملكي ووزارة الصحة بنسبة تغطية تراوح 75 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت تغطية 1075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي بنسبة 89 بالمائة، ويجري العمل على إعداد برنامج خاص لتغطية ما تبقى بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية، كما تم التنسيق مع مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل من أجل توظيف 75 سائقا اضافيا لآليات إزاحة الثلوج في إطار تعاقدي برسم هذا الموسم لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد البشرية.

كما نوه لفتيت بالجهود المبذولة من طرف جميع القطاعات المعنية وفق مقاربة استباقية، تسمح بتدبير هذا الموضوع بعقلانية وشمولية، والتغلب على الظروف التي يخلفها تدهور الطقس لاسيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة، مما يعرض الساكنة بالمناطق الوعرة للعزلة، مبرزا أنه تم تضمين هذه الجهود في تقرير يتضمن جميع تدابير وتدخلات القطاعات الوزارية المعنية، والتي تم اتخادها بكل جدية والتزام قبل فترة البرد وتساقط الثلوج.

وخلال هذا الاجتماع، استعرضت كافة القطاعات المشاركة التدابير المتخذة والموارد البشرية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لمواجهة موجة البرد بالأقاليم المعنية، منها على الخصوص الدرك الملكي والوقاية المدنية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الصحة، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء عبأ كافة الإمكانيات اللوجيستيكة والبشرية والآليات الضرورية لمواجهة حالات الانقطاع أو الطلب المتزايد على الكهرباء خصوصا في هذه الظروف الجوية الحادة، من خلال فرق تدخل كبيرة وتسخير إمكانيات احتياطية، بالإضافة إلى تأمين عدد كافي من قنينات الغاز المستعملة في التدفئة بالأقاليم المعنية بموجة البرد، وذلك بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية.

وبالنسبة لقطاع الصحة، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة عبد القادر اعمارة، أنه تمت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 من الممرضين وحوالي 43 مستشفى و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف خلال هذه المرحلة، مضيفا أنه تمت، على مستوى التجهيز تعبئة أكثر من 950 آلية لإزاحة الثلوج بالإضافة إلى التعاقد مع عدد إضافي من سائقي هذه الآليات، لتغطية أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج، وكذا تفعيل بعط التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة.

من جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال على الحرص على توصل كافة المواطنين بالنشرات الإنذارية الخاصة لاتخاد الاحتياطات اللازمة.

وعلى المستوى الفلاحي، أكد ممثل هذا القطاع أن برنامج التدخل مبني على محورين يخص المحور الأول تتبع الموسم الفلاحي على الصعيد المحلي والاقليمي بهدف تتبع المزروعات والماشية، وكذا للاستعداد لتأثير الظروف المناخية قصد وضع برنامج خاص للتدخل السريع، فيما يرتبط المحور الثاني للبرنامج بتقليص الفوارق الاجتماعية عبر وضع الاعتمادات اللازمة لاقتناء الوسائل اللوجيستيكية الضرورية.

وأشار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي إلى أنه تم توزيع 6300 من الأفرنة المحسنة سنة 2017، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع في هذه السنة نظرا لموجة البرد التي تعرفها بعض المناطق، وكذا العمل على تعزيز شبكة توزيع حطب الوقود، لتحسين ظروف العيش واقتصاد الطاقة بهذه المناطق.

كما استعرض ممثلو الدرك الملكي والوقاية المدنية كافة المجهودات والتدابير التي تم اتخادها لمواجهة موجة البرد، لتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم عبر سيارات وطائرات خاصة فضلا عن الموارد البشرية اللازمة، وتوفير عدد كافي من الأغطية بكافة الجهات المعنية بموجة البرد.

وعرف هذا الاجتماع حضور، على الخصوص، الجنرال دو دوفيزيون قائد الدرك الملكي، والجنرال دوبريكاد قائد الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة، (المنطقة الشمالية) والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.