هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس السبت 23 دجنبر، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حجز سلاح ناري وذخيرته بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام مصالح الأمن بتوقيف مؤذن بأحد المساجد بدوار شنقيط بمدينة آسفي، بعدما تبين أنه كان يحتفظ بسلاح ناري على سبيل الأمانة تسلمه من المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن يعمد إلى إرجاعه لهذا الأخير منذ أيام مقابل تسلم مبلغ مالي لضمان عدم إشعاره للسلطات المختصة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من توقيف مالك المسدس في نفس اليوم، وحجز السلاح الناري مدفونا بإحدى البقع الأرضية التي يملكها بالجماعة القروية “بدوزة”، بالإضافة إلى حجز 57 رصاصة من عيار 9 ملم، و51 رصاصة أخرى من عيار 6,35 ملم تخص نفس السلاح.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت المراقبة الطبية نظرا لحالته الصحية، فيما تم وضع المؤذن رفقة ثلاثة من أفراد أسرته وشخص رابع، كانوا جميعا على علم بوجود المسدس الناري، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.